قالت النيابة العامة السعودية في منشور لها اليوم عبر الموقع الرسمي لها على تويتر، أن القانون السعودي عزز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الإقتصادية، كما وضع التدابير اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وأضافت النيابة في تحذيرها أنه يحظر تمكين أي شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص له ممارسته، وقالت أن هذا لأمر يشمل تمكين غير السعودي من استعمال إسمه أو الترخيص أو الموافقة التي صدرت له أو استخدام إسمه أو سجله التجاري.
وأفادت النيابة العامة السعودية أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال.
