أخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات متعلقة بالوافدين والمقيمين في أراضيها، وهذه القرارات أثارت اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة. تم اتخاذ هذه الإجراءات بهدف تنظيم وتحسين أوضاع المقيمين في البلاد بعد إلغاء نظام الكفالة.
تلك الإصلاحات سهلت عملية التنقل والإقامة للأجانب المقيمين وأدت إلى تحسين التنظيم والإجراءات المتعلقة بالهجرة والإقامة.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود المملكة لتحسين وتسهيل البيئة المعيشية والعملية للمقيمين، من خلال إصلاحات تهدف إلى تنظيم التعامل مع العمالة الأجنبية. تمثل هذه القرارات محور اهتمامنا في الفقرات القادمة، حيث سنتناول أهم هذه الإصلاحات وتأثيراتها على المقيمين والوافدين في المملكة.
نشرت وزارة العمل داخل المملكة العديد من القرارات الهامة التي تتعلق بالأجانب المقيمين على الأراضي السعودية، وهي قرارات تم توضيحها بشكل دقيق لضمان فهم الجميع للتفاصيل والتدابير الجديدة.
وزارة العمل أخذت على عاتقها توجيه الإرشادات اللازمة للأجانب المقيمين في المملكة حول هذه القرارات، وذلك بهدف تقديم المعلومات الصحيحة والشاملة للجميع.
تفاصيل القرارات تتعلق بمختلف جوانب الإقامة والعمل للأجانب المقيمين في المملكة، وتهدف إلى تحسين الأوضاع وتسهيل الإجراءات وتنظيم العلاقات العملية بين المقيمين وأصحاب العمل.
• تفض المملكة بتغطية جميع التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكون العقد لا يزال ساريًا حتى أكتوبر 2022.
• بالإضافة إلى ذلك، تتحمل المملكة تكاليف المؤسسات الصناعية المرخصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وستستمر هذه الدعم حتى عام 2024.
• يُمنع الآن صاحب العمل من الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بأماكن إقامة العمال الأجانب، ولن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين. في حال تم الاحتفاظ بهذه الوثائق في السابق، يمكن ذلك بعد الحصول على موافقة صاحب العمل.
• وفيما يتعلق بالجوانب الصحية، اتخذت وزارة الصحة أحدث القرارات في المملكة للأجانب، حيث تم تقليص فترة السماح لتسوية مخالفات عمر المتقدم. وعلاوة على ذلك، تم تفعيل عملية تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.
• قررت الوزارة أيضاً حظر منح الموظفين تعويضات بعد فصلهم من العمل إذا تم استنفاذ جميع التحذيرات التي توجهت لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة إلغاء شرط تعيين السعوديين فقط في بعض الفئات المهنية المحددة، مثل مديري المبيعات، واستشاريي طب الأسنان، والأمناء الطبيين والتنفيذيين، وأصحاب المتاجر، والمحاسبين، والمشترين، وكبار المحاسبين، والممرضات، واستشاريي الأسنان، والأطباء، والصيادلة، والموردين.
