أوضحت النيابة العامة السعودية أن المنظم السعودي قد قام بتعزيز الجوانب القانونية المتعلقة بالحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية.
تم ذلك من خلال اتخاذ إجراءات أساسية لمكافحة أي أعمال تعدي على هذه الأنشطة، وقام بتقديم تقرير شامل للمساءلة يعتمد على تحليل دقيق للأنشطة والسلوكيات التي قد تُعتبر جريمة. وأكدت النيابة العامة بقوة على أنه ممنوع بشدة منح أي شخص غير سعودي تصريحًا لممارسة نشاط اقتصادي في المملكة بدون ترخيص.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وذلك يشمل منعهم من استخدام أسمائهم، وتراخيصهم، وموافقاتهم، وسجلاتهم التجارية، وأسمائهم التجارية، وكل ما يتعلق بذلك.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات المفروضة على الانتهاكات تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية البيئة الاقتصادية وضمان تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني وعادل.
