أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً عن تحديثات في خطوط وإجراءات الحالات التي ينقطع فيها العامل عن القطاع الخاص.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، وضمان حقوق العقد لكل طرف، وزيادة الجاذبية والمرونة في سوق العمل السعودي.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وهذه التحديثات تتضمن نظام حماية الأجور، برنامج "ودي"، والمبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية.
أوضحت الوزارة أنه تم تحديث الضوابط المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل.
وإذا قدم صاحب العمل طلباً لتنهية العقد مع العامل بسبب انقطاعه عن العمل، يتوقف الرابط بين بيانات العامل الوافد والمؤسسة، ويتغير وضعه في أنظمة الوزارة إلى "منقطع عن العمل".
وبعد ذلك، لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات تجاه العامل.
يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائياً خلال 60 يوماً.
وإذا مرت 60 يوماً دون أن يختار العامل الوافد أحد هذين الخيارين، يتغير وضعه في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها إلى "متغيب عن العمل".
وأشارت الوزارة إلى أن العمال الوافدين الذين لديهم بلاغات تغيب قبل هذا التحديث، سيكون من حق أصحاب العمل نقل خدماتهم إلى منشآتهم إذا كانت حالتهم "متغيب عن العمل".
وبعد ذلك، يتم نقل الرسوم المتأخرة المتعلقة بالعامل إلى صاحب العمل الجديد، بشرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.
وإذا لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، فسيتوقف الإجراء.
