وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصدرت قانون صارم لمخالفات بهدف التأكد من امتثال الجميع للقوانين واللوائح المحلية الجدول المحدث للغرامات يتيح فهماً أعمق للعقوبات التي يمكن توقيعها على المقاولين والأفراد. في البداية، يتم فرض غرامة قدرها 50,000 ريال، تتناقص تباعاً بحسب تصنيفات معينة تصل إلى 10,000 ريال في حالات معينة. لكن هذا ليس كل شيء، يتم منح المالك مهلة سبعة أيام للتصحيح قبل أن تُفرض عليه الغرامة.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
الهدف ليس فقط في تحصيل الأموال ولكن في تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح. يهدف التحديث الجديد إلى توفير بيئة مناسبة وعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن وفقًا للجدول المحدث، هناك 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة. يتم احتساب الغرامة بناءً على تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أن الغرامة ليست ثابتة ولكن تعتمد على حجم المنشأة المتورطة.
الانتباه لهذه التحديثات أمر ضروري للغاية لأي شخص يفكر في البناء. وليس فقط لتجنب الغرامات، ولكن للمساهمة في بناء مجتمع يحترم القوانين واللوائح. في النهاية، الالتزام بالقوانين يعود بالفائدة على الجميع، من المقاولين إلى السكان.
