أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة ،معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل تضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، بالتلاعب بحقيقة الأرقام والمبالغ المهولة التي تقوم بنهبها من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة فقط، والتي تكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بانتظام، في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وأوضح الإرياني في تغريدة نشرها بحسابه بتويتر ،رصدها محرر ( وطن الغد) أن عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في 2 ابريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغ عدد ها (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، اي ما يعادل اكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% من هذه الكمية قُدم للمليشيا مجانا من قبل إيران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد) وبقيمة اجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار ، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الإيراني.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
مبيناً أن التكلفة الفعلية للتر الواحدة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يتراوح مابين 300 ريال إلى 350 ريال بعد إضافة كافة الأعباء للتر على سعر صرف الدولار، بفارق (100 ريال يمني) بين السعر الفعلي وسعر البيع، وباجمالي (400 مليار ريال يمني)، عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية .
لافتاً إلى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بفرض 120 دولار رسوم ضريبية وجمركية على الطن الواحد من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، ما يساوي 50 ريال يمني على اللتر الواحد، باجمالي (200 مليار ريال يمني) تم تحصيلها من قبل المليشيا عن الكميات الواردة لميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية.
مشيراً إلى أن الأرقام الواردة اعلاه تقتصر فقط على العوائد المباشرة التي حصلتها المليشيا خلال عام ونصف من عمر الهدنة من المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، خلافاً للمليارات التي تجنيها من الرسوم الضريبية والجمركية لذات الكميات من النفط، والرسوم الضريبية والجمركية المفروضة على السلع الغذائية والاستهلاكية، وشحنات الغاز المجاني القادم من إيران عبر الميناء.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي، والاضطلاع بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف سياسة التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، وإلزامها بتخصيص إيرادات كافة السفن الواردة عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها.
