قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ،اليوم،أن فرض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الإقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني.
وأضاف الوزير الإرياني في تغريدة نشرها بحسابه بتويتر ،رصدها محرر موقع (وطن الغد) أن هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الإستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والإتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتدادا لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
مجدداً التحذير من إستمرار مليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الإنسانية المتردية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
مطالباً المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.
