أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية حديثاً عن ضرورة المبادرة من جانب المستفيدين والعاملين في الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه، بتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن قبل انتهاء المُهلة المحددة في 19/2/1445هـ. وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة، ستتم متابعة تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها بموجب القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أنها تتطلع إلى توعية الأفراد بالإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو التي فقدت رخصها، بالإضافة إلى تشجيع المشاركين في أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب. وهذا يتضمن أيضاً الأنشطة المتعلقة بمحلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحال تنقية المياه.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
الإفصاح عن الآبار غير المرخصة
وقد شددت الوزارة أيضاً على الإفصاح عن الآبار غير المرخصة التي تعود للأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والتي تُستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض كالاستخدام الحضري، الزراعي، والصناعي. وقد حثت الوزارة أصحاب هذه الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المهلة المحددة.
تمنح شهادة الإفصاح أصحابها العفو عن الغرامات المنصوص عليها بموجب نظام المياه، التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، وكذلك الحق في الحصول على خدمات مثل تعميق الآبار، تنظيفها أو حفر بئر بديلة. يتم تقديم طلبات الإفصاح عبر تطبيق البوابة الإلكترونية (نما).
و أضافت الوزارة إلى أن المهلة المُعلنة تشمل أيضاً دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، مع مراعاة الأنظمة السابقة لنظام المياه.
