أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، يوم الخميس، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين جزئي للوظائف في منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية.
ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.
كما يشمل القرار، أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.
وسيسري القرار الجديد الذي يشترط وجود نسبة 70% من الموظفين سعوديين، و30% وافدين أجانب، من مطلع العام الهجري المقبل 1442، والذي يصادف بالتقويم الميلادي يوم 20 أغسطس/آب المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وعدم الإخلال بشروطه.
ويندرج القرار الجديد في إطار خطة حكومية تستهدف سعودة الوظائف في القطاع الخاص، وإحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، والتي بدأت قبل نحو 20 عاما، وما زالت مستمرة ضمن سعي حكومي حثيث لتخفيض نسب البطالة بين السعوديين والتي قاربت الـ 12 %.
