أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني،أن القرار التاريخي الذي أصدره فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بترقية وتسوية أوضاع (52766) من الموظفين المدنيين الأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء ترجمة لجهود فخامته ومعه إخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، وفي إطار معالجة الإختلالات الناجمة عن الإبعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام .
ووصف الوزير الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها بحسابه الشخصي بموقع تويتر ،رصدها محرر موقع (وطن الغد) القرار الرئاسي بالتاريخي والشجاع ،كونه جاء ايفاءً بالتعهدات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطابه، بعد أدائه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، في 19 ابريل 2022، والمتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الإنتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض .
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وأوضح أن القرارات الرئاسية التي وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، تضمنت اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة.
كما أوضح، أن القرارات الرئاسية نصت بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.
وقال الإرياني ،أن البت في مثل هذه الإستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في إغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وأن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وضياع الدولة أو سقوطها أو تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم، واستعادتها مسألة وقت طال الزمان أو قصر .
مؤكداً ،على دلالات وأهمية النظر في مثل هذه الإستحقاقات بعيداً عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الجديدة خصوصاً الإستحقاقات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وانهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين
داعياً القوى السياسية والوطنية والنخب والإعلاميين والصحفيين وكافة أبناء شعبنا اليمني للإصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي يتخذها لإستعادة الأمن والإستقرار، وأن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد والتسامح والتعايش والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بهذه القيم، والدفاع عن الشرعية الدستورية وعدم التفريط فيها باعتبار ذلك دفاع عن الوجود الضامن لحقوق كافة ابناء الشعب
كما وجه الدعوة للحلفاء والأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد من أجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطفاً هاماً على طريق إنهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والإستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتأسيس لمبدأ الشراكة الوطنية .
