كشف محامي عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان من المرجح أن يكون شاهداً في القضية، حيث تتهم واشنطن سعوديين على صلة بسلطات المملكة بتنفيذ أكبر هجوم شهدته الولايات المتحدة.
وقال محامي عائلات الضحايا في رسالة لقاضية فيدرالية، أمس الأربعاء، إن اغتيال الصحفي السعودي أثر على الحصول على أدلة، موضحاً أن خاشقجي كان شاهداً محتملاً في القضية، وأنه أجرى مقابلة مع محققة تمثل المدعين في أكتوبر 2017. وأردف المحامي أن “اغتيال خاشقجي يُثبت أن ادعاءات الرياض بعدم تخويفها الشهود غير صحيحة”.
وكان مئات الناجين والعديد من أقارب ضحايا هجمات سبتمبر قد رفعوا دعوى قضائية عام 2017 ضد السعودية، سعياً للاستفادة من قانون جاستا في محاسبتها بناء على الاتهامات الموجهة لها بالمسؤولية عن الهجمات التي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها، وشارك فيها 15 مواطناً سعودياً، وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وفي وقت سابق، طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع السرية عن معلومات بشأن الاغتيال، متهمين ترامب بحظر نشرها بهدف حماية السعودية.
وفي رسالة مشتركة طلب كل من رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الجمهوري ريتشار بور، وكبير الديمقراطيين باللجنة السيناتور مارك وارنر، من القائم بأعمال مدير إدارة الاستخبارات الوطنية، رفع السرية عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بقتل الصحفي السعودي.
وبموجب قانون ميزانية “البنتاغون” كان يتعين على إدارة الرئيس ترامب إعلان تقييمها الرسمي بشأن المسؤول عن قتل خاشقجي، بحلول نهاية يناير الماضي، غير أن أجهزة الاستخبارات لم تُصدر التقييم علناً، واكتفت بإطلاع الكونغرس على تقرير سري.
وطلب الكونغرس، العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي، غير أنه قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة، وينتقد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة، وشوه صورة الحاكم الفعلي للمملكة.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي.آي.إيه”، وبعض الحكومات الغربية، عبّرت عن اعتقادها بأن بن سلمان هو من أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنه لم يكن له دور في ذلك.
وأبدى الرئيس الأمريكي شكوكاً إزاء تقييم “سي.آي.إيه”، وقال إن على واشنطن عدم المجازفة بتحالفها مع الرياض؛ حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية في الخليج، والثقل الموازن لإيران في المنطقة.
وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي، الصحفي السعودي والكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وقطعت جثته إرباً إرباً، ثم أُحرقت لاحقاً، بحسب وثائقي لقناة “الجزيرة” الإخبارية.
وفي إطار القضية، أصدرت السعودية أحكاماً بإعدام 5 متهمين، وأحكاماً بالسجن 24 عاماً لثلاثة متهمين آخرين، في حين أطلق سراح الأسماء المقربة من بن سلمان وهم: أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات سابقاً)، وسعود القحطاني (مستشار سابق بالديوان الملكي)، ومحمد العتيبي (قنصل السعودية في إسطنبول وقت ارتكاب الجريمة).
وحمّل تقرير نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو 2019، السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي “عمداً”، وأشار أيضاً إلى وجود أدلة موثقة تكفي للتحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم بن سلمان.
