استهجن الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني بشدة استمرار مساعي الجهود الدبلوماسية العربية والدولية للتطبيع مع إرهاب المليشيا الحوثية الانقلابية بذريعة السلام، ويحذر من عواقب استغلال مفاوضات الملف الإنساني للوصول إلى تسوية سياسية يمنية أو دولية، تعترف بجماعة انقلابية مسلحة ، تؤمن بالهاشمية السياسية والاصطفاء الإلهي، كشريك بالسلطة الشرعية في اليمن.
لقد قادت المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران حرباً انقلابية لأكثر من ثمان سنوات، استباحت فيها كل الأعراف الدينية والتقاليد والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام بحق ابناء الشعب اليمني، ومارست انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب، حولت اليمن إلى أسوأ أزمة الإنسانية في العالم. كما عملت المليشيا على التطييف الطبقي بين شرائح المجتمع اليمني، وطمس الهوية اليمنية التاريخية والحضارية والدينية خلال فترة حكمها كسلطة أمر واقع في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
*يؤكد الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني أن عملية بناء سلام مستدام باليمن لن يتحقق بالتسوية السياسية والتطبيع مع الإرهاب الفكري والعقائدي للهاشمية السياسية المنافية للثوابت الدستورية للجمهورية اليمنية التي تقودها المليشيا الحوثية الإرهابية.* إن ممارسة الإرهاب العنصري، والانقلاب المسلح من قبل المليشيا الحوثية يستدعي ردعاً عسكرياً دفاعياً يمنياً مسئولاً، بجبهة وطنية موحدة من الشرعية لمكافحة المشروع السلالي والتشرذم، وتحرير كافة المدن اليمنية من الانقلاب الحوثي. وعليه يحمل الحزب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والأحزاب السياسية والقوى اليمنية المنضوية تحت مظلة الشرعية المسئولية الكاملة تجاه أي تفريط يمس شكل الدولة، والثوابت الوطنية للنظام الجمهوري، والمرجعيات الثلاث. ويدعو الجميع إلى رفض التفاوض مع المليشيات الحوثية الانقلابية باعتبارها جماعة ارهابية مسلحة مطلوبة محلياً ودولياً.
ويؤمن الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني بأن تحقيق العدالة وفق مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، ونزع السلاح من المليشيات الحوثية الارهابية والجماعات المسلحة عبر تدابير القضاء الجنائي الدولي هي الضامن الوحيد لإنهاء الصراع باليمن وانصاف اليمنيين وحفظ كرامتهم*. فعلى المساعي الدبلوماسية اليمنية والعربية والدولية تعزيز سيادة الدول وشرعيتها الدستورية بدلاً من تمكين العصابات الارهابية المسلحة والتفاوض معها، وانفاذ جزاءات أكثر استهدافاً من تدابير حظر توريد الأسلحة، أو حظر السفر، أو القيود المالية أو الدبلوماسية التي لم تعد كافية لعملية السلام باليمن، كإنشاء محاكم دولية (مثل المحكمتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا المنشأتين في عامي 1993 و1994) أو إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الحرب، أو الانتقال إلى التدابير العسكرية والأمنية لنزع السلاح من المليشيات الحوثية عبر قوات حفظ السلام التابعة للدول الدائمة العضوية (الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، أمريكا) بمجلس الأمن الدولي. إن موقف الحزب يتوافق ويؤكد على مطالب التقرير الثالث لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن المطالب بإنهاء إفلات المليشيا الحوثية والجماعات المسلحة من العقاب، وتوسيع نطاق العقوبات، وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الحرب ومنتهكي الجرائم باليمن الذي عرض فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في 3 كانون الاول/ديسمبر2020م.
يثمن الحزب الجمهوري الاتحادي اليمني جهود أشقاء الجوار ممثلة بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب وإحلال السلام باليمن، و يعتبر الحزب أن أي اتفاق يبرم بين الرياض وصنعاء هو اتفاق يمثل العلاقات بين السعودية ومصالحها وحماية حدودها مع وكيل إيراني محتل للعاصمة صنعاء باليمن، وأن أي اتفاق لا يمثلنا كيمنيين.*
▪️ *صادر عن الهيئة الإدارية الاتحادية بالحزب الجمهوري الاتحادي اليمني* ▪️ 11 إبريل 2023م
