صادق رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، مهدي المشاط، على قرار تمكنت الميليشيا الانقلابية من منح الترقيات لعناصرها في المؤسستين الأمنية والعسكرية في مخالفة للدستور والقوانين.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن المشاط صادق على قرار بمنح الترقيات القانونية المستحقة لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في مناطق سيطرتهم، "مع تأجيل الأثر المالي حتى تتحسن الظروف الاقتصادية".
اقرأ أيضاً :
قرار جمهوري جديد يقضي بتعيين هذه الشخصية بمنصب حكومي رفيع
أول جهة ترفض نصف الراتب الحوثي.. وتطالب براتب كامل دون نقصان
وأشارت (سبأ) في نسختها الحوثية أن المشاط وجه وزارتي الدفاع والداخلية في حكومتهم غير المعترف بها دولياً، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وكان مجلس الدفاع الوطني التابع للحوثيين أقر في 19 فبراير الماضي، منح الترقيات العسكرية المستحقة لكل من قاتل في صفوف الميليشيا من الجيش والأمن وما يسمى بـ"اللجان الشعبية".
وقال مراقبون إن الحوثيين من خلال المصادقة على القرار زجوا بالمئات من عناصرهم في المؤسستين الامنية والعسكرية ومنحتهم الترقيات دون الالتحاق بكليات عسكرية أو شرطوية ما يعد مخالفاً للدستور والقوانين التي لا تعترف بها الميليشيا الانقلابية.
وأشار المراقبون إلى أن الحوثيون يمنحون عناصرهم مكافأة غير مستحقة نظير تدميرهم للمؤسستين العسكرية والأمنية وبنائها بما تراه الميليشيا مناسباً مع عقيدتها وفكرها الطائفي.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمر 2014 وسيطرتها على مؤسسات الدولة بما فيها العسكرية والأمنية.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
