باشرت محكمة جنايات أبوظبي اليوم نظر قضية اتهام الداعية الديني وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقررت تأجيل نظرها الى جلسة 18 مارس للمرافعة.
وترجع تفاصيل القضية الى اسناد النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وقدم المدعي بالحق المدني، لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى عدد من المحاميين، للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات بشأن الدعوى، فيما تبين ان المتهم لم يوكل محامٍ للدفاع عنه. ولدى قيام هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم بتوجيه سؤال للمتهم، ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، إلا أنه رفض، وعبر عن رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه بدفاعه عن نفسه، والتمسك بعدم توكيل محامٍ سيتم حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برأيه وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.
وقام المتهم بتوجيه التساؤل للمحكمة لدى دفاعه عن نفسه قائلا: ”أين التهم“، لتقوم المحكمة بلفت نظره بأنه متواجد للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة وهيئة المحكمة فقط عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني.
ونفي المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من ادعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي وليس برنامجا محليا، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة، أو العنصرية، بالإضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الاخوان المسلمين، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.
من جانبها كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، فيما طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.
