قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عقوبة جديدة لكل امرأة تقوم بنشر مستندات خُلعهن والنفقة مبتهجات على أي من مواقع التواصل الاجتماعي.
لأن هذه المستندات تحمل في أعلب الأوقات أسماء الأبناء والزوجة وبعض المشاهد التي تدل ابتهاج السيدات،
حيث تم التعرف على هذه الحالة التي أدت إلى التعرف إلى العقوبة وهي السجن عام والغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال
عقوبة نشر السيدات مستندات الخلع على مواقع التواصل الإجتماعي
هذه العقوبة من ضمن نظام الجرائم المعلوماتية والتي نتنص على أن عقوبة التشهير بالآخرين والحاق الأذى بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو طرق التقنية المتنوعة تصل إلى السجن فترة لا تزيد عن سنة وبغرامه لاتقل على 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتدخل هذه الظاهره ضمن جرائم المعلوماتية لأنها تتضمن أحيانا أسماء أفراد الأسرة ويقع ذلك تحت طائلة التشهير بالغير.
عقوبة التشهير بالآخرين وكذلك التحريض
نص المادة 3
نصت المادة الثالثة منه جرائم المعلوماتية على أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الإذىر بهم تؤدي إلى السجن لمدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين
وذلك عبر استعمال طرق التقنية الحديثة وطرق التواصل وغيرها،
كذلك نصت اللائحة على من حرض غيره أو ساعده على ارتكاب هذه الجرائم بالمعاقبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال لم تقع الجريمة الأصلية يتم فرض الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
تراجع نسب الطلاق في المملكة
تم الإعلان عن طريق المعلومات الرسمية عن انخفاض نسب الطلاق في المملكة بنسبه 16 %.
زيادة نسبه عقود الزواج بنسبة 19 % خلال سنة 2021.
أكد مجلس شؤون الأسرة عن الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق نتيجة لعدة عوامل منها:
تحسين البيئة التشريعية وصدور نظام الأحوال الشخصية.
مركز المصالحة الذي يعمل على إحالة طلبات الطلاق إليه بشكل إلزامي مما أسهم في نجاح
العديد من المبادرات التصالحية بين الأفراد قبل الانفصال وتقليل نسب الطلاق بشكل عام.
خسائر الطلاق
في السعودية، أكد تقرير حديث أن "خسائر الطلاق" في السعودية تقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)
الحد الأدنى لتكاليف الزواج تقدر بنحو 50 ألف ريال (1332 دولار).
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن حالات الطلاق في السعودية وصلت إلى 57 ألف حالة خلال العام 2020 مرتفعة عن العام 2019 بنسبة 13 بالمئة،
ورغم جائحة كورونا، ارتفع معدل الزواج بنسبة 9 بالمئة.
وصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.
وارتفعت حالات الطلاق خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدا منذ 2011، من 9233 حالة فقط في 2010 إلى 34 ألفا في 2011
واستمرت بالارتفاع خلال السنوات اللاحقة حتى 57 ألفا خلال 2020
حيث بينت تقارير 2022 أن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بواقع 3 حالات مقابل 10 عقود زواج.
