كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الاثنين، عن تسهيلات جديدة في استقدام العمالة الأجنبية للمنشآت الجديدة بهدف دعم نمو قطاع الأعمال الخاص الذي تعوّل عليه المملكة في بناء اقتصاد متعدد الموارد وخفض نسبة البطالة بين السعوديين.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن التسهيلات الجديدة تتضمن منح تأشيرات تأسيسية لأصحاب الأعمال عبر منصة ”قوى“ الإلكترونية التابعة للوزارة، دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن التأشيرات التأسيسية الفورية سوف تُمنح لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة.
وتشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئتان الثانية والثالثة تحصلان على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقا، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل عن الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ناصر الهزاني، إن هذه الخدمة ستضمن تغطية احتياج جميع أنواع المنشآت، وسيكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على معدلات التوطين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الهزاني أن التأشيرات التأسيسية تعتمد على منح مهلة مبدئية للمنشآت من باب دعم استمرارية وتسهيل الأعمال خلال فترة التأسيس، وذلك حرصا على استقرار ونجاح هذه المنشآت لتخلق وظائف لأبناء الوطن، على أن تتولى الوزارة توفير أدوات متكاملة ووضع خطة توطين لهذه المنشآت، بعد منحها مهلة مدتها سنة كاملة من برنامج “نطاقات” تيسيرا لأعمالها.
وأضاف الهزاني أن التأشيرات الجديدة تتيح الفرصة ”أمام أبناء وبنات الوطن لبدء مشاريعهم التجارية، وتذليل المعوقات التي تواجههم فيما مضى، وتتيح لهم كافة التسهيلات المطلوبة للبدء وتعزيز فرص بدء المشاريع والتحول من العمل إلى أصحاب عمل منتجين في تعزيز تطور ونمو الاقتصاد الوطني“.
