قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بتوضيح الحماية الجزائية المتينة التي يتمتع بها الشيك وذلك
لحفظ مهمته أن يحل محل النقد ويعمل كآداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليه وقد تصل عقوبة التلاعب به للسجن والغرامة المالية.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
ونشرت النيابة العامة، تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر، تفيد وتشرح العقوبة التي ستلحق بكل من يقوم بالتلاعب بالشيكات، وجائت التغريدة كالأتي " كل من أقدم بسوء نية، بأن تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وفق نظام الأوراق التجارية"
وتعد جريمة التلاعب بالشبكات من الأفعال والجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والسجن وفقاً لبيان النيابة العامة .
مصطلحات وردت في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص :-
أوضحت النيابة العامة، في وقت سابق، بعض مصطلحات وردت في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك
الاتجار بالأشخاص :
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
الجريمة عبر الحدود الوطنية :
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له او توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس انشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
إذا ارتكب في دولة واحدة. ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى
