أن وزارة التعليم السعودية تدرس مقترحات وتعديلات على لائحة تنظيم المدارس الخاصة، عقب أن استعرضت في منصة استطلاع 21 مادة للائحة وذلك بمشاركة 7 آلاف مشارك.
تحسين المستوى
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
حيث ان اللائحة تهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، نقلا عن “عكاظ”.
كما تسعى لإتاحة التعليم بخيارات ومناهج متعددة مع استيعاب المواد الجديدة في اللائحة للمستجدات المستقبلية، وتمكين الاستثمار الأجنبي.
تمكين الاستثمار الأجنبي
وأجازت اللائحة، أن يكون طالب الترخيص مستثمراً سعودياً أو أجنبياً أو بالشراكة بينهما، وأن يكون طالب الترخيص من جهات النفع العام.
واشترطت اللائحة في طالب الترخيص الحصول على السجل التجاري، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالإبعاد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة خاصة.
وبينت اللائحة، أنه في حال كان طالب الترخيص مستثمراً أجنبياً يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من وزارة الاستثمار، وأن تكون لديه خبرة سابقة في تقديم الخدمات التعليمية.
فتح وإغلاق المدارس ونقل ملكيتها
وفي الوقت نفسه، شددت اللائحة على أنه لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة
