النيابة العامة السعودية اعلنت أنه سيعاقب بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال لكل من يسيء استعمال التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
وفي توضيح لها حذرت النيابة السعودية، من استغلال مقدمي خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة، لأجل اغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق وذلك دون موافقة كتابية وإلكترونية من صاحبها.
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
قلة النوم تسبب أمراض القلب والبدانة.. طبيب سعودي ينصح بهذا المشروب للحصول على نوم عميق!
لماذا رمضان هذا العام هو اسرع رمضان مر علينا ؟ شاهد السبب !! اخبرنا به النبي ﷺ قبل 1400 سنة
عشبة ربانية تفرز انسولين طبيعي بدون دواء و تجدد خلايا البنكرياس وتعيد تنشيط الخلايا الميتة
اطرد حصوات الكلي.. طريقه طبيعية تحمي الجسم من الحصوات والأملاح وطرد السموم من الجسم بدون أدويه!
تحسن النظر بشكل مذهل.. فاكهة جبارة تغنيك عن النظارات الطبية والعدسات قل وداعًا للنظر الضعيف!
لن تحتاج لـ إبر الانسولين بعد اليوم.. هذا النبات المعجزة يخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق
وداعاً لضعف الذاكرة .. مشروب المعجزة لزيادة التركيز والفهم وعلاج النسيان يحميك من الزهايمر و يجعل ذكائك حادا
سبعة اشياء داوم عليها بعد صلاة الفجر ولاحظ زيادة في الرزق والمال والبركة ..شاهد
ماء قال عنه النبي ﷺ أشَدُّ بَياضًا مِن اللَّبَنِ، وأحْلى مِن العَسَلِ، وأبرَدُ مِن الثَّلْجِ
طبيب سعودي يكشف أفضل أنواع "الأسبرين "الذي ينصح بتناوله بعد حدوث الجلطة مباشرة
وأكدت النيابة أن مرتكبي تلك المخالفة يعاقب بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات على الأقل.
5 ملايين ريال عقوبة تسجيل بيانات كاذبة في قوائم الشركات
وقبل أيام، كشفت النيابة العامة، أن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العقوبات تشمل السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، حسب نظام الشركات.
العقوبات تطال هؤلاء المخالفين
وحسب بيان النيابة، فإن العقوبات تطال كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة”.
