أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قراراً يعمل على تفسير إحدى مواد نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وهي المادة 17 من هذا النظام، ويعمل قرار مجلس الوزراء على تفسير احدي الكلمات الواردة في هذا النظام ألهام والتي قد اختلف على تفسيرها البعض وتتمثل في عبارة “بعد تسليم العقار” التي قد تمت صياغتها في البند رقم 1 من المادة السابعة عشر من النظام.
نظام نزع ملكية العقار
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
طبيب سعودي ينبه : الغالبية العظمى من حالات موت الفجأة والسكتات القلبيه سببها هذا الشيء !
قرارات جديدة تاريخية تهز السعودية وتفتح الآمال للمغتربين والمقيمين!
خبر سار للمقيمين العاملين في هذه المهن يحق لهم السفر من السعودية الى الامارات بدون تأشيرة مسبقة
يضعف الصحة الجنسية.. الطبيبة هبه قطب تحذر الرجال من تناول مشروب موجود بكثرة في كل بيت
أوضح التفسير الذي قام به مجلس الوزراء السعودي بشان فقرة رقم 1 من المادة 17 في نظام نزع ملكية العقار لصالح المنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على هذا العقار، والذي قد صدر هذا النظام بناء ما قد صدر من مرسوم ملكي عن أن عبارة بعد تسليم العقار المقصود بها في النظام التسليم النظامي لهذا العقار، والذي يكون بناء على توثيق كافة ما يطرا على الحقوق المتعلقة بالعقار، وبحيث يكون هذا التوثيق أمام أي من كاتب العدل أو المحكمة المختصة بالتوثيق.
إجراءات صرف التعويضات
تتم إجراءات تعويضات نزع الملكية بناء على ما قد تم سرده في اللائحة التنفيذية لنظام النزع لملكية العقارات فان إجراءات صرف التعويضات تكون بناء على عدد من الشروط،وتقوم الهيئة العامة للعقارات في المملكة بإعداد قاعدة بيانات الكرتونية. وجوب الاستعلام عن العقار والمكان الموجود به قبل البدء في إجراءات الصرف. التعرف على كافة ما يكون من بدائل متاحة من جانب الدولة لصرف التعويضات. يتم احتساب التعويض اللازم بناء على القيمة التسويقية للعقار محل نزع الملكية. الهيئة العامة للعقاراتنزع ملكية العقارات تعويضات نزع الملكية أوضحت اللائحة التنفيذية للنظام ما يكون عليه من معايير احتساب التعويض اللازم والذي يتم صرفه، إذ يتم تحديد التعويض بناء على ما يتم تحديده من قيمة العقار التسويقية مع إضافة نسبة 20% على هذه القيمة يكون اعتبارها على سبيل التعويض على ما قد ينشا من أضرار نتيجة لنزع الملكية، وبالنسبة لتحديد الأضرار والنسب التي يتم إضافتها للتعويض تختلف بالنسبة إلى كل حالة على حدة وتعتمد على ما تقوم به هيئة المقيمين المعتمدين من تقديمه من معايير واشتراطات وضوابط خاصة.
