لاشك أن المملكة العربية السعودية بها عدد كبير من المواطنين وعدد كبير من الوافدين للعمل وكسب الرزق، لكن هناك من يخالفون قوانين المملكة، وذلك للكسب السريع فيلجأون لوسائل غير مشروعة، محظورة من الجهات السعودية، ويعرضون بذلك أنفسهم للمسائلة القانونية، والتي تصل عقوبتها للسجن ١٠ سنوات، والغرامة المالية التي تصل ل١٠ ملايين ريال سعودي.
النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية النيابة العامة السعودية أصدرت قانون بمعاقبة كل من يقوم بتداول أي سلعة من المواد الغذائية المغشوشة، أو الضارة بالصحة، أو من المواد الممنوعة أو المحظورة متعمدًا داخل المملكة العربية السعودية، يعرض نفسه للعقوبة بالسجن مدة قد تصل إلى عشرة سنوات، وغرامة مالية كبيرة قدرها ١٠ ملايين ريال سعودي، وقد قامت النيابة العامة السعودية بنشر هذا القرار من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
السلع الممنوع تداولها داخل المملكة العربية السعودية هناك أنواع مختلفة من السلع يحظر تداولها داخل المملكة العربية السعودية، ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن والغرامة المالية، وهذه المواد هي:
المواد الغذائية المغشوشة. المواد الغذائية الضارة بصحة الإنسان. المواد الغذائية المحظورة. المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. المواد الغذائية الغير مرفق بها البيانات الإيضاحية. المواد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد المخالفة للمواصفات القياسية للغذاء. المواد المعبأة بطريقة مخالفة للوائح الفنية. عقوبة نشر وإفشاء الوثائق والمعلومات السرية حذرت النيابة العامة كل من ينشر وثائق أو معلومات سرية، وإفشائها بمعاقبته بالسجن مدة عشرين عامًأ، وغرامة مليون ريال سعودي.
