قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإصدار عدة عقوبات لكل مخالفي نظام إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي وذلك بعد مدة من توضيح تراخيص واشتراطات ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالإضافة للأنشطة المرتبطة بالهدروجين.
والان إليكم قائمة بالعقوبات التي ستلحق بمخالفي أنشطة الغاز الطبيعي حسب ما جاء في المادة الثامنة والتي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي، وهي كالأتي :-
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
_دفع غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال سعودي.
_يتم إيقاف الترخيص كلياً أو جزئياً لمدة لا تتتعدي العام.
_إلغاء الترخيص.
عقوبة مخالفة أحكام وثيقة تخصيص الطاقة :-
من جون الأخلال بأي عقوبة من بين المنصوص عليهم، يتم معاقبة المخالفين لأحكام وثيقة تخصيص الطاقة، بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها وهي:
خفض كميات الطاقة المُخصصة. عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها. دفع غرامة لا تزيد عن (20٫000٫000) عشرين مليون ريال. أهداف نظام إمدادات الطاقة
يعمل نظام إمدادات الطاقة على تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
تنظيم تخصيص الطاقة إلى المستهلكين في مجالات:
إنتاج الكهرباء. تكرير الزيت الخام. إنتاج البتروكيماويات. تحلية المياه. الصناعة، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الاتصالات، النقل والخدمات اللوجستية. تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي والأنشطة المرتبطة بالهيدروجين. نص المادة الخامسة من النظام
ورد في نص المادة الخامسة من النظام، أنه من شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الآتي:
الحصول على ترخيص الوزارة، ويشمل:
النقل، المعاجلة، التجزئة، تنقية الغاز، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، والبيع.
تشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين.
واعتماداً لما نص عليه القرار فإن ملكية جميع الأصول المادية بعد الإنتهاء من الترخيص ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تصدر الوزارة قرار بالاستغناء عنها، فإنها تعود إلى صالح الدولة، ويجب على المُرخص تسليم تلك الأصول بحالة جيدة.
