في بيان صادر عن شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك أفادت بوجود نفط في منطقة أدرار يعتقد أن حجمه 150 مليون برميل.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, في بيان مكتوب من سوناطراك ، أفادت الأنباء أن عمليات التنقيب عن النفط في منطقة ركعة السبع بمحافظة أدرار في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد أسفرت عن نتائج إيجابية.
وأكد البيان أن حجم الاحتياطي يتراوح بين 48 و 150 مليون برميل “هذه النتيجة الإيجابية مشجعة لاستمرار أنشطة الاستكشاف”. كما تضمن البيان.
وأعلنت سوناطراك عن أربعة اكتشافات كبرى للنفط والغاز في مناطق مختلفة بجنوب البلاد منذ بداية العام.
وتريد الجزائر زيادة إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي من خلال تحقيق اختراق في قطاع النفط والغاز في السنوات الأخيرة ، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وفي الجزائر ، أعلنت سوناطراك اكتشاف احتياطيات نفطية تصل إلى 150 مليون برميل.
يُقال إن الجزائر بلد “ريعي” بامتياز، تتلقى الجزء الأكبر من دخلها من صادرات البترول، لكنها ليست كما يُعتقد بل تحوز ثروات معدنية مهمة، بقيت طي النسيان طيلة العقدين الماضيين من الزمن.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ 2014 بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي تفاقمت حدتها بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، بالسلطة الجديدة في الجزائر إلى استغلال ثروة المناجم لمواجهة الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية،
في ظل تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 62 مليار دولار حسبما أعلن محافظ بنك الجزائر أيمن عبد الرحمن شهر فبراير/شباط الماضي.
الثروة المنجمية للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش
ومن بين ما أقره آخر اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري المنعقد برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتاريخ 26 من يوليو/تموز الماضي،
اللجوء إلى الثروات المنجمية المنسية بهدف النهوض بالاقتصاد الجزائري المهدد بالانكماش بسبب انعكاسات وباء كورونا الذي اجتاح العالم بأسره،
ويندرج هذا القرار في إطار ما يعرف بـ”خطة إنعاش اقتصاد الجزائر” التي تتضمن 37 بندًا في عدة قطاعات على غرار الطاقة والزراعة والمالية والصناعة،
ومن أبرز البنود، الشروع في عمليات التنقيب واستكشاف للاحتياطات غير المستغلة من الطاقة (النفط والغاز)، عن طريق دراسات دقيقة وموثقة في اليابسة والبحر على حد سواء.
وكلَف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزارة المناجم التي استحدثت في آخر تعديل حكومي أجري، بتسطير برنامج حكومي خاص،
يستهدف استغلال الثروات المنجمية في البلاد، وعلى رأسها منجم غار جبيلات للحديد الواقع على بعد 130 كيلومترًا جنوب شرق محافظة تندوف أقصى جنوب غرب الجزائر، ويصنف كأحد أكبر احتياطات الحديد في العالم ويلقب من طرف أبناء المنطقة بـ”العملاق النائم”.
وبحسب تصريحات وزراء سابقين تعاقبوا على قطاع المناجم، فإن منجم غار جبيلات يحتوي على مجموع احتياطي منجمي بـ1.5 مليار طن،
بنسبة حديد تصل إلى 56%، غير أن هذا المشروع بقي مجرد حبر على ورق رغم قدرته الكبيرة على تحرير البلاد من “سجن الريع” الذي بقيت حبيسته طيلة نصف قرن من الاستغلال.
وقدم وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب الفار خارج البلاد منذ أكثر من عام بسبب تورطه في قضايا فساد، في إحدى ندواته الصحفية مع وسائل الإعلام، مشروع “غار جبيلات” على أنه حلم يراوده منذ الصغر،
وبقي كذلك لأنه وإلى غاية إعلان السلطة الجديدة في الجزائر رغبتها في استغلال البلاد لمواردها الباطنية خارج قطاع النفط والغاز، ولم يحقق المشروع أي تقدم ملحوظ رغم إطلاق صيف 2016 استشارة دولية لإنجاز دراسة الجدوى القبلية للمشروع.
وهناك أيضًا منجم الزنك والرصاص بوادي آميزور بمحافظة بجاية (شمال شرق الجزائر) ومشروع الفوسفات بالعوينات بمحافظة تبسة الحدودية مع تونس، إضافة إلى مناجم الذهب في محافظة تمنراست الجنوبية الشاسعة عند حدود مالي والنيجر.
