كشف تقرير حديث لـ"معهد الشرق الأوسط" الأميركي، آثار وتبعات الانسحاب الرسمي للقوات المسلحة الإماراتية من اليمن، على السعودية، التي باتت وحيدة برفقة قوات الحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران وميليشياتها المسلحة.
التقرير أشار إلى أن "انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة له آثار كبيرة على مسارات الصراع وعملية السلام"، موضحة أن الانسحاب العسكري لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الانسحاب السوداني الكبير بتقليص عدد القوات من 15000 إلى 650 فردًا، "سيعزل السعودية في اليمن، مما يزيد من الضغط الخارجي على المملكة".
ووفقا للتقرير فإن الانسحاب الإماراتي أيضا "سيضعف التحالف الذي تقوده السعودية ليس فقط فيما يتعلق بالموارد والأسلحة والقوات المدربة تدريباً جيداً بل أيضاً في تدهور قدرتها التشغيلية لشن حملات عسكرية فعالة". وخلص خبراء المعهد الأميركي، إلى ان الانسحاب "سيترك السعودية مع خيارات أقل في اليمن، ووتتمحور حول: مواصلة القتال لتغيير ميزان القوى على الرغم من الانقسامات الواضحة داخل التحالف، أو دفع هذه الحكومة إلى إبرام اتفاق هش مع الحوثيين لتأمين خروج من حرب اليمن يحفظ لها ماء الوجه".
وحول القوى المسلحة في اليمن، ذكر التقرير، ان "الميراث" الذي تركته أبوظبي المتمثل في قوات المجلس الانتقالي، من شأنه أن يضعف الحكومة اليمنية وقواتها المدعومة من السعودية.
ويشير التقرير إلى أن لدى التحالف الذي تقوده السعودية الآن رسميًا أجنحة متنافسة تقاتل في معارك مختلفة ضد العديد من الأعداء، بما في ذلك بعضهم البعض، مما يعود بالنفع على الحوثيين في النهاية.
ولم يستبعد الباحثون في التقرير الأميركي، خوض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مواجهات ضد القوات الحكومية (الشرعية) أو قوات "حزب الإصلاح" (مدعومان سعوديا) الذي تعتبره أبو ظبي "فرع للإخوان" على اعتبار سيطرة الأخير على السلطة في الحكومة الشرعية.
وقد تأخذ هذه المواجهات مبررات عدة، بحسب التقرير، إما تحت شعار "مكافحة الإرهاب" أو بمبرر مكافحة "تأثير حزب الإصلاح" من أجل تهدئة مخاوف الإمارات.
خروج إماراتي ولكن؟ تقرير المعهد الأميركي، قال في جانب آخر، ان خروج جيش الإمارات من جبهات القتال في اليمن، تم بالفعل، "لكن ذلك لا يوقف دور أبوظبي في التحالف ولا يحد من التأثير الإماراتي على أرض الواقع".
وأشار إلى ان الإمارات تحولت من المشاركة المباشرة إلى المشاركة الى غير المباشرة من خلال زيادة الاعتماد على وكلاء وشركاء محليين، مثل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
