كشفت وزارة الداخلية السعودية عن المواقع التي تشملها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية والتي سنعرضها في المقال التالي
الأماكن المشمولة بتركيب كاميرات مراقبة ووفق الانفوجراف الذي نشرته الوزارة فإن الأماكن المشمولة، تشمل التالي:
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
اشربه صباحا لتنظيف الصدر من البلغم في أيام سيخرج البلغم الكريه ويختفي الزكام والسعال والرشح
أقوى عدو للسرطان والربو… دراسة تكشف أفضل أنواع الخضار وأكثرها فائدة وغنى بالعناصر الغذائية
احذروا مليون مرة من هذا السم يدمر الكبد يخرب البنكرياس يسبب السكري تضخم الطحال والنعاس والتعب الدائم
النمر يحذر من أطعمة نتناولها باستمرار تزيد من احتمال حدوث جلطة القلب ويكشف البديل
قلة النوم تسبب أمراض القلب والبدانة.. طبيب سعودي ينصح بهذا المشروب للحصول على نوم عميق!
1-مرافق الإيواء السياحي
2- المباني السكنية (المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الفرد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة).
3- المنشآت التعليمية العامة والخاصة
4- المجمعات التجارية ومراكز التسويق
5- المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وكلّف وزارة الداخلية -بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.
وقالت وزارة الداخلية إنه حرصًا على توفير أحدث المواصفات الأمنية للكاميرات التلفزيونية المخصصة لمراقبة الاسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، فقد حددت الوزارة الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام.
حظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها وأعلنت وزارة الداخلية، أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
