أطلق سراح مواطنة أمريكية بعد اعتقالها في السعودية لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وبعد ساعات من إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة انخراطها في محادثات مع المملكة في هذا الشأن.
قالت كارلي موريس التي اتهمت علناً زوجها السعودي السابق باحتجاز ابنتهما في المملكة بموجب قوانين الوصاية: إنه أفرج عنها الأربعاء، بعد احتجازها بسبب منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي.
احتجزت موريس يوم الاثنين، ولم يُعرف مكان وجود ابنتها، تالا البالغة من العمر ثماني سنوات، وفقا لمبادرة الحرية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، والتي تصف نفسها بأنها تدافع عن الأشخاص المحتجزين ظلما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: إن سفارة بلاده في الرياض "منخرطة للغاية" في هذه القضية وتتابع الوضع عن كثب.
وأضاف، أن واشنطن على دراية بأنباء اعتقال موريس، مضيفا أنه "بطبيعة الحال، فإن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج هي الأولوية القصوى لدينا في وزارة الخارجية".
وذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن موريس أنها أطلق سراحها بالفعل، قائلا: "خرجت من السجن في ساعة متأخرة من الليل.. احتجزوني لمدة يومين بسبب تغريداتي".
وأضافت أن ابنتها في أمان لكنها اتهمت زوجها السابق بأخذ كل متعلقاتهما من شقتهما الفندقية. وقالت: "لقد ذهبت إلى المدرسة اليوم لأخذها. إنها معي الآن لكن ليس لدينا ملابس وأحذية على الإطلاق، لقد أخذ كل شيء".
سافرت موريس إلى المملكة العربية السعودية مع ابنتها في صيف عام 2019، على أمل قضاء بضعة أسابيع كوقت عائل ممتع مع والد الفتاة.
لكن بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى الرياض، صادر الزوج وثائق سفرهم ورتب إجراءات للفتاة لتصبح مواطنة سعودية، مما يضمن له منعها من المغادرة.
في سبتمبر/ أيلول، تلقت السيدة استدعاء من النيابة العامة السعودية تشير إلى أنها تخضع للتحقيق بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وهو تطور اعتقدت موريس أنه مرتبط بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول أزمتها، ومنعت لاحقا من السفر.
