بعد أن أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تفاصيل القبض على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أصبح محور محركات البحث للتعرّف على شخصيته.
القاضي "إبراهيم الجهني" عمل لسنوات في المحكمة العامة بالرياض، بالتزامن مع كونه إمام وخطيب جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بحي الصحافة في مدينة الرياض. انتقل "الجهني" في عام 2020 إلى المدينة المنورة وعمل في محكمة الاستئناف، وتم تعيينه إمامًا وخطيبًا في مسجد قباء بالمدينة المنورة.
وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح أمس بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من أصل مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حُكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، مبينة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وفاة القاضي إبراهيم الجهني
نشرت مواقع إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية أنباء لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحتها والتي تفيد أن القاضي إبراهيم الجهني توفي بعد ساعات من القبض عليه متلبسًا بجريمة تلقي رشوة مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية.
وفي ظل غياب الرواية الرسمية حول حقيقة وفاة الجهني، قالت هذه المواقع الإخبارية أن القاضي أصيب بأزمة قلبية حادة بعد إلقاء القبض عليه متلبسًا من قبل أفراد الأمن السعودي ونقله إلى أحد المقار الأمنية في المدينة المنورة حيث تعرض إلى حالة إغماء شديدة أدت إلى وفاته.
عقوبة إبراهيم الجهني
تضمنت المادة الأولى من "نظام مكافحة الرشوة" الصادر بمرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412، عقوبة مرتكبي قضايا الرشوة، والتي تنص على السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
وعرف نظام مكافحة الرشوة المرتشي: كلَّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، يُعدُّ مرتشيًا.
