شرعت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في التحقق في قضية ناقلة النفط "فريت مارج" التي اقتحمت مصافي عدن بالقوة.
وأفادت مصادر خاصة، أن لجنة العقوبات الدولية، بدأت في اجراء تحقيقات مكثفة، حول الناقلة النفطية، التابعة لتاجر سعودي، التي قوبلت باعتراض مسؤولين حكوميين يمنيين في مصافي عدن ووزارة النقل على دخولها الميناء بالمخالفة لآليات منح التصاريخ، وللأنظمة والقوانين المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية.
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
5 فئات ممنوعة من تناول القهوة.. ماذا يحدث لهم ؟ .. مفاجأة صادمة
5 علامات في العين تنذر بأمراض خطيرة.. إحداها تشير إلى ورم بالمخ
ماذا يحدث لجسمك عند تقليل السكر؟ وما الكمية الموصى بها يوميًا؟.. معلومة أول مرة تعرفها
تجعلك أكثر عرضة لمرض السكر.. تجنب ممارسة هذه العوامل بعد الان وهذه طرق الوقاية!!
ماذا يحدث لجسمك عندما تتجاهل انخفاض مستويات فيتامين د ؟ .. لن تتوقع الأعراض
وأكدت المصادر إن لجنة العقوبات ستحقق أيضاً في دخول شحنة نفطية على متن الناقلة، دون مرورها بالإجراءات القانونية، الأمر الذي كبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ 3 مليار ريال كرسوم جمركية وضريبية.
وكشفت المصادر أن لجنة العقوبات حصلت على معلومات مؤكدة بأن التاجر السعودي لا يمتلك رأس مال واستخدم كواجهة فقط للضباط السعوديين المتنفذين الذين استغلوا مواقعهم وصلاحياتهم لتمرير الصفقة وإدخال الناقلة بالقوة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى المعلومات التي قدمت إلى لجنة العقوبات تفيد أيضا بأن المبلغ الذي اشتريت به الشحنة تم توفيره عن طريق مالك محلات عدن للصرافة صالح عوض اليافعي وأحد المقربين من مسئولين في الحكومة الشرعية وتدور حولهم شبهات قيامهم بغسيل أموال مسئولين نافذين في الشرعية.
ومن المزمع أن تكلف لجنة العقوبات فريق يزور عدن خلال الأيام القليلة المقبلة لمعاينة قضية الناقلة والجلوس مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الضباط السعوديين.
ويأتي التحقيق في ضوء معلومات لدى لجنة العقوبات بأن الشحنة تابعة لشركة مخالفة وغير مؤهلة أو معتمدة من قبل الجهات ذات الاختصاص، حيث لم تستكمل إجراءات تأهيلها ولم تقدم أي وثائق تؤكد سلامة المواصفات الفنية وقانونية مصادر التمويل وقانونية مصدر الشحنة.
وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، طالب النائب العام علي الأعوش، في 17 من فبراير الجاري، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدخال ناقلة النفط "فريت مارج" للخدمة النفطية لميناء عدن بالقوة، بما يضمن الحقوق السيادية للجمهورية اليمنية، ويضع حداً لكل التجاوزات التي قد تحدث مستقبلاً.
وأشار البلاغ إلى أن الناقلة "فريت مارج" التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية التابعة للتاجر السعودي عبدالله بن صالح بن حسين، دخلت ميناء عدن بالقوة، وبالمخالفة لآلية منح تصاريح دخول السفن، للموانئ اليمنية، وكذا للأنظمة والقوانين المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية.
ونوه بأن شركة مصافي عدن كانت قد رفضت دخول الناقلة بالمخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمليات استيراد النفط المقرة من مجلس الوزراء، كما أشار إلى مخالفة دخول الشحنة دون مرورها بالإجراءات القانونية، الأمر الذي كبد خزينة الدولة خسائر تقدر بـ 3 مليار ريال كرسوم جمركية وضريبية.
وفي وقت سابق الاثنين، وجه المجلس الاقتصادي الأعلى، مصافي عدن، بالتحفظ على شحنة المشتقات النفطية على سفينة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية، وعدم الصرف منها بأي حال من الأحوال. وشدد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي في رسالة وجهها لشركة مصافي عدن، أمس السبت، على التحفظ على الكمية، حتى يتم استكمال الإجراءات مع الشركة المستوردة. وأوضح المجلس أن الشحنة تابعة لشركة مخالفة وغير مؤهلة أو معتمدة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، كما لم تُستكمل إجراءات تأهيلها، ولم تقدم كافة الوثائق التي تؤكد سلامة المواصفات الفنية، وقانونية مصادر التمويل، وقانونية مصدر الشحنة، معتبراّ لك يؤثر على الاقتصاد الوطني. وكانت قوة تابعة للتحالف العربي في عدن بقيادة ضباط سعودين، اقتحمت شركة مصافي عدن وأجبرت العاملين في المصافي وفي مؤسسة موانئ خليج عدن على ادخال الناقلة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية بالقوة رغم مخالفتها لكل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن في الموانئ اليمنية.
