أعلن مجلس الشورى في السعودية عن قرارات جديدة صادمة للوافدين في المملكة، مطالبًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنهاء تعاقدات الأجانب في عدد من الوظائف بالقطاعين العام والخاص.
وطالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، بحسب وكالة أنباء "واس" السعودية.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان "منشأة" في نفس الوقت.
وأشار مجلس الشورى، إلى أن ذلك يأتي تشجيعًا للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام, بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتقديم خطة محددة من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورة واضحة عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.
ووافق مجلس الشورى في السعودية على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسبًا في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي.
وتضمنت شروط منح الحوافز أن تكون المنشآت في "المناطق الأقل نموًا، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة".
