يبقى مصير زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي و7 قيادات حوثية أخرى غير واضح، إذ لم تتحدث المصادر ووسائل الأنباء عن تراجع حول القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بضمهم إلى قوائم العقوبات، لكن الإدارة الحالية أعلنت أنها تُجري مراجعة شاملة لقرارات الإدارة السابقة كافة.
أما تحركات الإدارة الحالية في تنفيذ قرار التراجع فهي مدعومة من الكونغرس، بعدما جرى عدد من اللقاءات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، إذ قوبلت التصنيفات الإرهابية للحوثيين بقلق مشرعين من الحزبين في الكابيتول، بشأن توقيتها وفاعليتها والأضرار التي قد تلحق بأي عملية سلام وتأثيرها الإنساني المحتمل.
فيما يرغب بعض الأعضاء في رؤية الولايات المتحدة تواصل حملتها للضغط الأقصى على إيران، بينما دعا أعضاء آخرون إدارة بايدن إلى التراجع عن تعيين الحوثيين جماعة إرهابية والحديث للمصادر ذاتها التي عدّت سماح إدارة بايدن مؤقتاً بتنفيذ "المعاملات المالية" مع الحوثيين (بما في ذلك الواردات التجارية)، وعلّلت الهدف منه بطمأنة تلك الجهات بأن عملياتهم قد تستمر... إذا تقدمت مفاوضات السلام.
القانون الأميركي يخوّل وزير الخارجية بإلغاء تعيين المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك عند الانتهاء من المراجعة الإدارية، وتعدّد المصادر تلك الأسباب بأنها: أولاً إذا تغيرت الظروف الكامنة وراء التعيين، أو ثانياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويجادل الكثير من المشرعين والأوساط السياسية في البلاد بأن إلغاء التعيين لم تذكر أسباب الأمن القومي حتى الآن تبرر خطواتها القادمة.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» أول من نشر تسريبات رسمية عن سحب إدارة بايدن تصنيف الحوثيين، في خطوة تعدها مصادر دبلوماسية تحدّثت للوكالة، أنها تستند إلى تخفيف واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن الخطوة جاءت بعد إخطار أعضاء الكونغرس بخطط الإدارة، مستدركاً بأن الإزالة لم تغيّر شيئاً من آراء إدارة بايدن بشأن الحوثيين، الذين استهدفوا المدنيين واختطفوا أميركيين.
وقال المسؤول: «إن عملنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف في اللحظة الأخيرة من الإدارة السابقة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيزيد من الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم».
وفي مؤتمر صحافي أول من أمس، قال نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس بايدن تتحرك بسرعة خلال المراجعة بالنظر إلى الآثار الإنسانية في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، في الوقت الذي تعتقد واشنطن أن نحو 80% من السكان المدنيين في اليمن يعيشون تحت سيطرة الحوثيين.
ورأى برايس أنه لهذا السبب وفي المقام الأول، ترغب إدارة بايدن التأكد من أنها لا تفعل أي شيء لجعل حياة هؤلاء الـ80% أسوأ أو حتى أكثر بؤساً لشعب اليمن الذي طالت معاناته، «والذي يعد وفقاً لمعظم الروايات، موطناً لأسوأ كارثة إنسانية في العالم». يشار إلى أن مسؤولين يمنيين لا يتفقون مع النسبة التي استعرضتها الخارجية الأميركية.
وأضاف المتحدث: «سنحتاج إلى إخطار الكونغرس كخطوة أولى، لأننا نعتزم العودة إلى النظام العادي في هذا الصدد، وعندما يتعلق الأمر باليمن وما سمعته من الرئيس بايدن، فمن الصحيح أننا نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن، واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، والعمل عن كثب مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث».
وأكد أن أميركا تدرك أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في اليمن، وهذا لا ينطبق على العمليات الهجومية ضد «داعش» أو «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، مضيفاً: «ونحن ندرك أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية من اليمن ومن الآخرين في المنطقة، وكجزء من تلك العملية المشتركة بين الوكالات، سنبحث عن طرق لتحسين الدعم لاستقرار المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها ضد التهديدات».
ولطالما سعت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية منذ الأيام الأولى لها في السلطة، لكن تم تأجيلها بسبب مخاوف من المنظمات الإنسانية، التي ادّعت أن مثل هذا التغيير في السياسة سيعقّد جهودهم لتقديم المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن.
وعلى الرغم من أن تصنيف الجماعة الحوثية كان ولا يزال موضع جدل كبير في واشنطن، فإن الجميع يتفق على عدم رفع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة المصنفين على أنهم إرهابيون.
في مايو (أيار) 2012، عندما سعت الولايات المتحدة إلى دعم الجهود الدولية لثني الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن عرقلة الحكومة الوليدة في ذلك الوقت بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي رقم «13611» إذ مكّنه من معاقبة الأفراد الذين يهددون «سلام اليمن أو أمنه أو استقراره».
وبعد عامين ونصف في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 عندما شكّل الرئيس علي صالح وحلفاؤه الحوثيون الجدد تهديداً لحكومة هادي، عاقبت وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم «13611» كلاً من علي صالح واثنين من القادة العسكريين الحوثيين، هم عبد الله يحيى الحكيم، وعبد الخالق الحوثي، وبالتالي تجميد أصولهم الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، ومنع الأشخاص الأميركيين من الانخراط في معاملات معهم.
ووفقاً لوزارة الخزانة، فإن «هؤلاء الأفراد الثلاثة باستخدامهم العنف والوسائل الأخرى، فإنهم قوّضوا العملية السياسية في اليمن».
وفي الوقت نفسه، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على هؤلاء الأفراد الثلاثة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 بتجميد الأصول وحظر السفر.
وفي أبريل (نيسان) 2015، عاقبت وزارة الخزانة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونجل علي صالح، أحمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم «13611».
وفي العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون «ماغنتسكي» عقوبات على خمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، واتهمتهم بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
ولفتت الخزانة إلى أن الأشخاص الذين تم ضمهم في العقوبات هم سلطان زبن، وعبد الحكيم الخيواني، وعبد الله رحاب جرفان، ومطلق عامر المراني، وقادر الشامي.
وسلّط التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 الضوء على العلاقة بين «الحرس الثوري» الإيراني والحوثيين، بما في ذلك توفير المساعدات القاتلة التي يستخدمها الحوثيون لاستهداف المواقع المدنية في المملكة العربية السعودية، كما تشير التقارير الإعلامية إلى أن المنظمات الإرهابية الأجنبية الأخرى، مثل «حزب الله» تدعم أيضاً مقاتلي الحوثيين.
ولطالما انتقدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، انتهاكات الحوثيين للمعايير الدولية، مثل منع وصول المساعدات الإنسانية، واحتجاز الرهائن، واضطهاد الأقليات الدينية، وانتهاكات حقوق الإنسان.
