الأرقام لا تكذب، وما ورد في تقرير فريق الخبراء عن العبث الذي حصل بالوديعة وكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات لصالح محموعة هائل سعيد أنعم لم يكن مسألة حصرية أو اكتشاف خاص بفريق الخبراء.
منذ سنتين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدق ناقوس الخطر ويتحدث عن فساد مهول يمارس في النبك المركزي اليمني سواء في أسعار المصارفة أو في العبث بالوديعة السعودية، لكن تلك التقارير التي رفعت لرئيس الوزراء لم تعر أي اهتمام وظلت حبيسة الأدراج حتى وقع الفأس في الرأس وخرج تقرير فريق الخبراء وبعدها رفعت الحكومة عقيرتها بالنياح وأنها قيد الاستهداف الممنهج، رغم أنه لا يستهدف الحكومة والدولة مثل قيادتها المتورطة في هذا الفساد الفضيع.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وما إن صدر تقرير فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بشأن اليمن، لا سيما في الجزئية الخاصة بالوضع الاقتصادي وقضايا الفساد وغسيل الأموال، إلا وسارع البعض للتشكيك فيه بناء على أهواء وأمزجة لا تتفق مع العقل والمنطق.
وفي حين وافق هؤلاء ما ورد في التقرير من انتهاكات ترقى لجرائم حرب سواء ارتكبتها مليشيا الحوثي أو مليشيات أخرى تتبع المجلس الانتقالي، وممول هذه المليشيات، إلا أنهم رأوا أن التقرير محل شك في رصد وتوثيق العبث في الجانب الاقتصادي والمالي، وهو أمر لا يتفق إلا مع رغباتهم.
ولو أنهم فكروا بالأمر بتجرد وأمانة أدبية بعيداً عن التمترس لصالح أطراف مصلحية على حساب المصلحة العليا للشعب، وعادوا إلى الوراء قليلاً، لتذكروا ذلك التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي دق جرس الإنذار قبل الوصول إلى هذا الموقف المحرج، وهو التقرير الذي رمى به رئيس الحكومة معين عبدالملك في الأدراج.
في يونيو من العام المنصرم حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره رقم 96، حذر رئيس الوزراء معين عبدالملك، من الآثار والمخاطر المترتبة على عدم صدور التقارير والبيانات المالية السنوية للبنك المركزي وفقا لأحكام المادة (57) من قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، وقال حينها أن أبرز المخاطر المترتبة على عدم إصدار التقارير والبيانات المالية، وغياب المعلومات عن نتائج نشاط البنك والافصاحات، وكذا المؤيدات الرقابية عن مدى سلامة وقانونية العمليات المالية والمحاسبية.
ودق التقرير ناقوس الخطر من قيام المجتمع الدولي بفرض شكل من اشكال الهيكلة للبنك وإخضاعه لسلطة دولية متخصصة كصندوق النقد الدولي لضمان تأهيله، وفقدان الحكومة الشرعية أهم وظائفها السيادية الحيوية المعنية بإدارة مخرجات وعناصر الاقتصاد الكلي وتحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية وفقا لرؤيتها الخاصة.
