أكد تقرير لجنة الخبراء أن مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية وحدها، حصلت على 872 مليون دولار من الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني بتسهيلات حكومية، متهما الحكومة بغسل الأموال والفساد على خلفية الوديعة.
وأكد التقرير أن مجموعة هائل سعيد استفادت ايضاً من فارق الأسعار الناتج من نصيبها في الوديعة، وربحت مبلغ 194 مليون دولار.
وقال التقرير إن مبلغ الـ 423 مليون دولار أمريكي عبارة عن اموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلـى شركات خاصة دون تفسير واضح، مؤكدا أن المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة فشلت في تفسير سبب تبنيهم لمثل هذه الاستراتيجية المدمرة. وبحسب التقرير يرى الفريق هذه القضية على أنها فعل من أفعال غسيل الأموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية ، متهما البنك المركزي والحكومة بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الاعمال المتميزين ، على حساب فقراء اليمنيين، مما اثر على حصولهم على الامدادات الغذائية الكافية للمدنيين اليمنيين ، وفي انتهاك للحق في الغذاء.
واتهم التقرير حكومة معين عبدالملك بغسل الأموال والفساد "بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية"، كما اتهمت الحوثيين باستغلال ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.
وتزامن التقرير السنوي لمراقبي العقوبات الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.
وكانت السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.
وقال تحقيق الأمم المتحدة أنه اكتشف أن البنك المركزي خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة "مبلغ اربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".
وحسب التقرير فإن مجموعة هائل سعيد أنعم هي الجهة التي حصلت على أكبر التسهيلات والنصيب الأكبر من الوديعة، على خلفية علاقة ملاك المجموعة مع رئيس الحكومة.
واعتبر المراقبون الأمميون ذلك عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع أن قيادة البنك المركزي قام باحراق الأرشيف، قبل دعوته لفريق الخبراء لإجراء الفحص حول ما ورد في تحقيقه.
ووصف رشيد الآنسي على صفحته في فيسبوك، التقرير بأنه صادم وبالوثائق وأنه رصد عملية الحركات المالية، وخضع لتقييم كبير ولا يصدر تقرير بهكذا اتهام بسهولة.
وأكد أن الحديد هو ان قيادة البنك المركزي بدلاً من تحمل المسئولية، ألقتها على وزارة المالية السعودية، والادعاء بأنها مشاركة في عملية غسيل الأموال.
وتوقع الآنسي أن يجري التحقيق مع مسئولي في البنك المركزي في شهر فبراير القادم، بعد أن كان قد توقع بصدور تقرير دولي بجرائم فساد واتهام صراحة بغسل اموال يسهل كثيرا المحاسبة الدولية، قبل صدوره بساعات.
وتوعد الآنسي بأنه إذا لم يتحرك القضاء اليمني "سنتحرك دوليا ولدينا ما يؤيد ذلك بتقرير صادر عن فريق العقوبات التابع لمجلس الامن".
وتعهد بأن يعمل ومعه الشرفاء بتجهيز مبادرة لمحاسبة الفاسدين والمتورطين بهذا الفساد وايصال هذه القضية الى القضاء الدولي.
وقل نحو شهر، كشفت وثيقة مالية عن عمليات فساد كبيرة في المضاربة بالعملة اليمنية نتيجة عمليات المصارفة التي يجريها البنك المركزي اليمني في عدن لصالح شركات مجموعة هائل سعيد انهم وشركاه التي تعمل في مجال استيراد السلع الغذائية الرئيسية.
وحسب الوثيقة فقد استأثرت 8 شركات تابعة لمجموعة هايل سعيد أنعم بنحو نصف الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار إذ بلغت الاعتمادات التي ذهبت لهذه الشركات مبلغ 909 مليون و592 الف و843 دولار امريكي بما يوازي 416 مليار و890 مليون و897 الف و147 ريال يمني، وبفوارق في عمليات المصارفة بلغت 122 مليار و779 مليون و38 الف و125 ريال أي ما يعادل 203 مليون 947 الف و74 دولار امريكي.
وفصلت الوثيقة قيمة الاعتمادات التي ذهبت لكل شركة وحجم الفوارق بالريال والدولار، حيث أوردت اسماء الشركات التي استأثرت بالاعتمادات من الوديعة السعودية وهي شركة السعيد للتجارة، والشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بعدن، والشركة اليمنية لتكرير السكر، والشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال بالحديدة، وشركة الحديدة للمطاحن المحدودة، والشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون، وشركة الألبان والأغذية الوطنية، وشركة ناتكو.
