كشفت مصادر مطلعة، عن قرار عاجل من الحكومة المصرية بشأن عودة العلاقات مع قطر، بعدما قدمت الدوحة تعهدًا إلى القاهرة حول سياسة "قناة الجزيرة" وتعاملها مع الشأن الداخلي في مصر.
وذكرت المصادر -بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية-، أن مصر قررت أن يكون تمثيلها في قطر على مستوى قائم بأعمال، وهو ما يشير إلى رفض القاهرة إعادة سفيرها إلى الدوحة.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
وأشارت إلى السفارة المصرية في الدوحة استأنفت أعمالها بشكل مباشر عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر؛ تطبيقًا لبنود "قمة العلا" التي عقدت في السعودية.
وأضافت المصادر: أن الوزير المفوض المصري، أحمد سمير، باشر عمله باعتباره القائم بأعمال السفارة المصرية في الدوحة، والتي كانت تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين من المخابرات المصرية، أن مسؤولًا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات، يوم السبت الماضي، بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية.
وأضاف المصدران: أنه "قطر تعهدت بتغيير في توجه قناة تلفزيون (الجزيرة) القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة"، لافتًا إلى "اتفاقهم على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين".
وختم المصدران المصريان: أن "المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون تحت الاختبار، وأبدى المسؤول القطري رغبة بلاده في تطبيع العلاقات بين الدول الخمس كلها".
