أعلن مسؤولون في السعودية، عن مفاجأة بشأن المقابل المالي الذي فرضته الحكومة قبل عامين وذلك لتحصيل رسوم من جانب المؤسسات والشركات التي توظف عمالة وافدة في المملكة.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل: إنه "يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد".
اقرأ أيضاً :
فلكي يحذر من تقلبات جوية طارئة في اليمن
الفلكي الجوبي يكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان 1446 هـ
وأضاف "المعجل": أن "المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات".
وتابع: أنه "إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد".
ولفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، بحسب وكالة أنباء "واس".
