خلال خمسة أشهر من صدور قرار تعيينه مديرًا لأمن عدن لم يتمكن اللواء أحمد الحامدي من استلام منصبه، ليعين الرئيس هادي العميد مطهر الشعيبي قائدًا للأمن في المدينة خلفاً له، في قرار مثل انفراجة في الملف العسكري والأمني لاتفاق الرياض، سمحت بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة برفقة مدير الأمن المقال "شلال شايع".
ورغم كل ذلك لا يزال السؤال العالق في الأذهان.. لماذا لم يتمكن اللواء "الحامدي" من استلام منصبه؟
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
5 فئات ممنوعة من تناول القهوة.. ماذا يحدث لهم ؟ .. مفاجأة صادمة
5 علامات في العين تنذر بأمراض خطيرة.. إحداها تشير إلى ورم بالمخ
ماذا يحدث لجسمك عند تقليل السكر؟ وما الكمية الموصى بها يوميًا؟.. معلومة أول مرة تعرفها
تجعلك أكثر عرضة لمرض السكر.. تجنب ممارسة هذه العوامل بعد الان وهذه طرق الوقاية!!
ماذا يحدث لجسمك عندما تتجاهل انخفاض مستويات فيتامين د ؟ .. لن تتوقع الأعراض
تشير الدلائل الى أن الحامدي مُنِع من العودة أو بمعنى أدق رفض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم أن الحامدي لم يتحدث عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة استلامه منصبه، لكن ترشيح الشعيبي في هذا التوقيت، يكشف جانبًا مما يمكن اعتباره محاولات المجلس الانتقالي للإبقاء على سيطرته القوية في عدن في وجود مدير أمن ينتمي جغرافيًا إلى ذات المنطقة التي ينحدر منها رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي.
عرقلة أم اعتذار؟
في الـ29 من يوليو الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا بتعيين أحمد حامد لملس محافظًا لعدن، والعميد أحمد الحامدي مديرًا للأمن ضمن آلية تسريع اتفاق الرياض، وبينما عاد لملس الذي يشغل موقع الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المدينة، لم يتمكن الحامدي من العودة وممارسة مهامه.
وخلال هذه الفترة لم يصدر أي تصريح من الحامدي حول الأسباب التي تقف خلف تأخر عودته، كما لم تصدر الدوائر الرسمية التابعة للحكومة في الرياض أي تفاصيل بخصوص تأخر عودة الحامدي وعدم استلام منصبه، وهو الحال نفسه بالنسبة للتحالف بقيادة السعودية التي تشرف على تنفيذ الاتفاق.
يقول الانتقالي عبر المواقع الصحفية والصحفيين الموالين له، بشكل غير رسمي، إن الحامدي اعتذر عن قبول التعيين، وهو مالم يتم تأكيده من قبل الحامدي نفسه، لكن هذه المواقع والشخصيات استمرت في إطلاق صفة مدير أمن عدن على شلال شايع، القيادي في الانتقالي والمقرب من دولة الإمارات الراعي الرسمي للمجلس الذي يتبنى مشروع انفصال جنوب اليمن، بحسب ما رصده المصدر أونلاين في مناسبات عديدة خلال الخمسة أشهر الماضية.
مصدر أمني قال لـ"المصدر أونلاين" إن مدير الأمن السابق بدعم من المجلس الانتقالي الجنوبي، رفض تسليم منصبه للواء الحامدي دون تقديم الأسباب وراء هذا الرفض، لكن من الواضح أن بعضها يتعلق بكون الحامدي أحد الضباط الموالين للحكومة الشرعية، عدا عن كونه من خارج جغرافيا المجلس الانتقالي "الضالع، يافع".
تغطية على البقاء
إذن فقد رشح الانتقالي العميد مطهر الشعيبي مديرًا لأمن عدن، لضمان الاحتفاظ بثقله الأمني، إذ أن المجلس المدعوم من الإمارات، كان يخشى بالفعل من أن ينجح الحامدي في تفكيك مراكز القوة، في قوات الأمن العام.
ويريد المجلس الجنوبي الاحتفاظ بسيطرته الكاملة على قوات الأمن العام، لسببين رئيسيين: الأول يتعلق بكون هذه القوات رسمية وتمثل عامل شرعنة لحضوره الأمني والسياسي في عدن بالتوازي مع اشتراكه في حكومة الكفاءات الجديدة.
فيما السبب الثاني يرتبط أساسًا بعامل قوة وورقة ضغط رئيسية تخدم حضور المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة للبلاد وتمنحه السيطرة الكاملة على المشهد الأمني التنفيذي أولًا قبل وزارة الداخلية التي يقودها اللواء إبراهيم حيدان، وهذا الواقع يعيد إلى الأذهان واقع الوزارة خلال الخمسة أعوام الماضية، إذ لم يتجاوز حضورها في عدن العمل الإداري دون مقدرتها على التحكم بالوحدات والفصائل الأمنية التي لا تخضع له رغم تبعيتها للوزارة بشكل رسمي.
هذان السببان يرتبطان بوجود مدير أمن مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي جغرافيًا وسياسيًا يشرعن بقاء نفوذ المجلس في إدارة الأمن، وهو ما كان يعتقد المجلس أنه لن ينجح في ظل وجود اللواء الحامدي الذي يمتلك برنامج عمل مستقل، وتوقع الانتقالي أنه قد يعيق خطته لاستمرار السيطرة على عدن.
من بين هذه المشاكل تأتي إمكانية أن يقف الحامدي ضد توجهات الانتقالي أو يكشف عن تغّول رجاله في قوات الشرطة وتحكمهم بمسار العمل داخل هذه القوات، وهو ما لا يريده المجلس الانتقالي على الأقل في هذا الوقت، كما أن من المشاكل أن تصحيح المسار داخل قوات أمن عدن قد يضر بنفوذ المجلس في المدينة مع وجود انقسام في صفوف قواته.
ويقدم تعيين العميد مطهر الشعيبي بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي تغطية جيدة للاحتفاظ بنفوذه في عدن وفق الاعتقاد السائد لدى قيادة الانتقالي بسهولة مواصلة السيطرة على مفاصل هذه القوات نتيجة وجود شخص مقرب منها على رأسها، لكن الأمر بدرجة رئيسية يتعلق بردة فعل قائد الأمن الجديد تجاه ذلك.
وليس من الواضح ما إذا كان هناك توافق بين الشعيبي والانتقالي حول تجنب بعض النقاط الكبيرة في المرحلة القادمة، بما في ذلك ملفات إعادة هيكلة هذه القوات ودمجها ضمن وزارة الداخلية وإعادة تنظيمها، وهو ما يمثل ترحيلاً للمشكلة التي كانت أحد أسباب الصراع، والانفلات الأمني في عدن مع وجود عشرات الفصائل المسلحة التي تتحرك وفق أجندات منفصلة عن وزارة الداخلية.
إعادة ترسيخ تقاسم النفوذ
قبول المجلس الانتقالي الجنوبي للعميد مطهر الشعيبي من بين مرشحين عديدين، يعيد التذكير بالاصطفافات المناطقية والجهوية في المدينة الجنوبية، رغم التباينات السياسية.
وينتمي قائد الأمن الجديد إلى "الشعيب" وهي المديرية ذاتها التي ينتمي لها مدير الأمن السابق "ِشلال"، في محافظة الضالع التي يعود إليها عدد بارز من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بينهم عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، وهذا يشير الى مساعٍ لإعادة ترسيخ التقاسم في عدن بين يافع والضالع اللتين تمثلان القاعدتين الرئيسيتين للانتقالي.
فبينما تسيطر قوات الحزام الأمني على عشرات القطاعات الأمنية في محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، ومعظم قياداتها من "يافع" وتسيطر أيضاً على قوات الدعم والإسناد التي تضم خمسة ألوية، تم تعيين العميد الشعيبي قائدًا لأمن عدن كنوع من التوزيع العادل لعملية تقاسم المشهد الأمني في عدن بين الجهتين.
وبالنسبة لنفوذ محافظة الضالع في عدن، لا يتعلق الأمر بوجود الشعيبي فقط على رأس قيادة قوات الشرطة، فهناك عشرات الضباط والقادة الأمنيين في هذه القوات، إضافة إلى وجود قوات الصاعقة وألوية أخرى، إلى جانب كتائب العاصفة تنتمي جميعها للمحافظة ذاتها، وكانت الأخيرة قد دخلت على خط التنافس مع قوات الحزام الأمني، خلال الأشهر الماضية في المدينة الجنوبية.
وهذا التوجه يقدم دلائل على ان القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تتوحد في المواجهة ضد القوات الحكومية بالفعل، لكن حالة الاصطفاف الجهوية في هذه القوات توفر أرضية للتنافس بينها للسيطرة على الوضع في عدن.
وتدعم الإمارات عملية الإبقاء على حالة التوازن بين القوات الحليفة لها في عدن حتى الآن، وهي في الوقت نفسه تدعم الطرفين عسكريًا وماديًا بنفس المستوى، لكن لا تتوفر دلائل دقيقة على من يكون الحليف الأخير لهذه القوات خلال الفترة القادمة.
