قبيل وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن أصدرت الحكومة توجيهات جديدة تعلقت بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص بسرعة ضبط الأسعار وعدم التلاعب بأقوات المواطنين .
وتفصيلا فقد وجه وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، الأحد، بسرعة تنفيذ نزول ميداني إلى الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات وفقا للمتغيرات.
جاء ذلك في تعميم موجه إلى مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات المحررة، وذلك في أول خطوة له بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وقضى توجيه الوزير، "بسرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقا لأسعار العملة بما يعزز الاستقرار التمويني"، مشددا على الرفع بما تم من إجراءات أولا بأول.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية لخدمة المصلحة العامة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار السلع والخدمات.
وحقق الريال اليمني، في تعاملات اليوم مكاسباً كبيرة أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة من مليشيات الحوثي، وذلك بعد يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وقالت مصادر مصرفية إن "الدولار شهد تراجعا في قيمته خلال تداولات اليوم مسجلا 640 ريالا للشراء 650 للبيع فيما سجل الريال السعودي160 ريالاً للشراء و170 للبيع". ورغم ذلك فإن أسعار السلع في الأسواق مازالت مرتفعة.
وكان الريال اليمني، شهد مؤخرا تراجعا أمام العملات الأجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 900 ريال مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأدى تراجع الريال أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية بشكل كبير وهو ما فاقم من معاناة السكان، حيث شهدت بعض المحافظات وقفات وتظاهرات احتجاجية تنديدا بتدهور قيمة العملة الوطنية، والمطالبة بحلول عاجلة.
وأدت الحكومة الجديدة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أسبوع من إعلانها بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019م.
وعقب ذلك قال هادي في كلمة خلال ترأسه اجتماعا بالحكومة، إن "أولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل عليها في المقام الأول هي مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الحالة الاقتصادية ودعم العملة الوطنية وبناء وتعزيز إيرادات الدولة ومؤسساتها المختلفة".
وأضاف، أن "أعظم مهمة ينبغي أن تقوم بها هذه الحكومة هي التخفيف من معاناة المواطن وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن، وهذه أهم الأولويات في المرحلة القادمة، وأن يشعر المواطن بوجود الدولة عبر خدماتها".
وأشار الرئيس إلى أنه على ثقة كاملة من دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاقتصاد اليمني" وهم الذين كانوا وما زالوا نعم العون والسند".
وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قد تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية تتركز على تعزيز الإيرادات والإدارة المالية ومنع الفساد.
وقال خلال اجتماع عقدته رئاسة البرلمان منتصف ديسمبر الجاري، إن "ما حدث من اضطراب في أسعار الصرف مؤخرا ليس له عوامل اقتصادية مبررة بقدر ما هو ناتج عن مضاربات موجهة وصراع مصالح تستهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، حينها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة الدورة النقدية بشكل صحيح، لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات المعد في الانعكاس بشكل عاجل وسريع على الأداء الاقتصادي والجوانب المالية والنقدية، يلمس ثمارها المواطن وتنعكس على حياته المعيشية اليومية.
