فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد.
تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان "ستواصل الولايات المتحدة السعي من أجل محاسبة من يطيلون أمد هذا الصراع".
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل أن العقوبات الجديدة تضيف فردين وتسعة كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة العقوبات.
وقال بومبيو إن وزارته فرضت عقوبات أيضا على أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، متهمة إياها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها. كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أسماء الأسد في يونيو حزيران.
وفر الملايين من سوريا ونزح ملايين آخرون داخليا منذ أن أدت حملة الأسد على المحتجين في 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها إيران وروسيا الحكومة بينما تدعم الولايات المتحدة المعارضة.
وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين هناك، فضلا عن المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.
