افضت اجتماعات عقدت الثلاثاء الناصي بين مختلف قيادات الاطراف السياسية في المملكة العربية السعودية على تنفيذ عدد من الخطوات المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض واعلان الحكومةالجديدة ،رغم كافة التحديات والتدخلات المحلية والاقليمية لعرقلة تنفيذ الاتفاق .
وبحسب مصدر رئاسي فقد تم أختيار " أحمد عرمان " القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للاصلاح، وزيراً للحقوق والشؤون القانونيه ، دون مراعاة التنسيق والتقسيم الوزاري المتفق عليه بين الاحزاب السياسية.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
جدير بالذكر أن حقيبة وزارة الحقوق والشؤون القانونيه من نصيب حزب المؤتمر الشعبي العام ، لكن عدد من العقبات والصفقات المشبوهة بين القيادي في حزب الإصلاح أحمد القميري ورشاد العليمي حالت دون ذلك، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية والمتاجرة بمعاناة المواطنين ووضع الوازات السيادية والهامة تحت مظلة حزب المرشد والجماعات المتشددة ويتسنى لهم غسل جرائم وانتهاكات مليشياتهم وإدانه التحالف العربي بطريقة ناعمة وتمرير التقارير للمنظمات والحهات الدولية بما يتناسب مع مشروعهم التآمري.
