قال مصدر حكومي، إن الاجتماعات التي عقدت، الثلاثاء، بين قيادات من الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي، أفضت إلى توافق الطرفين على تنفيذ عدد من الخطوات المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض واعلان الحكومة الجديدة.
وأوضح المصدر أن الشرعية والانتقالي اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية تشرف على بدء عمليات انسحابات للطرفين من مواقعهما وتطبيق الشق العسكري اولا قبل اعلان الحكومة، وفق صحيفة عدن الغد.
اقرأ أيضاً :
الحكومة تزف بشرى سارة إلى جميع موظفي الدولة وترسلها للبنك المركزي
ويشمل الاتفاق، بحسب المصدر، عودة كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الى عدن وعودة قوات محور شبوة الى عتق ودخول قوات الامن العام والشرطة العسكرية والقوات الخاصة الى زنجبار الى جانب قوات الحزام الامني.
ويتضمن الاتفاق تطبيق الشق العسكري والامني واخراج كافة القوات العسكرية من عدن وفق ما تضمنه اتفاق الرياض.
الاتفاق تضمن ايضا اعلانا فوريا للحكومة الجديدة عقب تطبيق هذه الاجراءات.
ومصادر اخرى، أشارت الى انه من المحتمل ان يكون مدير امن عدن الجديد هو العميد مطهر الشعيبي بدلا عن اللواء الحامدي.
وبحسب المصادر فقد تم التوافق على العميد ابراهيم حيدان وزيرا للداخلية واحمد عوض بن مبارك للخارجية وبقاء سالم بن بريك وزيرا للمالية والمقدشي وزيرا للدفاع.
المصادر اوضحت، وفق عدن الغد، ان كل ذلك لن يتم الا بالبدء بالانسحابات العسكرية ودخول قوات الامن الى زنجبار وتطبيق الشق العسكري ومن ثم اعلان الحكومة.
واوضحت المصادر الى انه تم التوافق على ان تصدر المملكة تسمية للطرف المعرقل للاتفاق لأي طرف يخالف ما تم الاتفاق عليه.
وتضمن الاتفاق نزول فريق عسكري الى عدن للأشراف على عملية التنفيذ.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اتفاق الرياض الثاني وآلية لتسريع تنفيذه، وهو الاتفاق المعدل عن الاتفاق الاول الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيا الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، الذي عجزت السعودية عن إجبار الانتقالي على تنفيذه.
وتتضمن الآلية تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار ومغادرة مليشيا الانتقالي لمحافظة عدن وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لكن، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على الاتفاق الا ان مليشيا الانتقالي تعرقل تنفيذه بحسب اتهامات الحكومة لها.
