كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إمارتيا، عن تفاصيل جديدة حول تشكيل الحكومة المرتقبة التي سيتم تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس، منصور صالح، ، إن ست حقائب وزارية ستكون من نصيب المجلس، وذلك ضمن الحكومة المرتقبة التي يجري النقاش حول تشكيلها في العاصمة السعودية منذ أشهر.
وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، أن التسريبات المتداولة بشأن تشكيل الحكومة "مليئة بالمغالطات".
وأشار الى أن حصة الجنوب في الحكومة 12 وزارة، ست منها للمجلس، واثنتان للرئيس هادي، وثلاثة مقاعد موزعة على "حزب المؤتمر، وحزب الإصلاح، ومؤتمر حضرموت الجامع" ومقعد لمحافظتي المهرة وسقطرى.
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، إن "الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة فما زالت هناك قضايا عالقة"، مشيراً الى أن الشق الأمني والعسكري من الاتفاق ما زال من بين هذه القضايا.
وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك ستضم 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقا لــ اتفاق الرياض، والمجلس الانتقالي سيحظى بأربع حقائب وزارية منها فقط.
ونهاية يوليو الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق المتعثر، تضمنت من جملة بنودها تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب خلال شهر، انطلقت بعدها رحلة طويلة من المشاورات في الرياض.
الآلية تضمنت أيضا تخلي الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الخاضعة لسيطرته، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، لكن الآلية كما الاتفاق، لا تزال متعثرة حتى الآن وسط تبادل الاتهامات حول من يعرقل التنفيذ.
