فتحت خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج فيها منذ عام 1993، بارقة أمل كبيرة أمام اقتصاد عانى الأمرّيْن في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادا مثقلا بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة، وتدهورا مروعا في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وانهيارا شبه كامل في القطاع المصرفي، وتراجعا كبيرا في قيمة العملة الوطنية، ومعدلات فقر فوق 70 بالمئة وبطالة عند 40 بالمئة.
ورغم ضخامة حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد والخسائر المقدرة بنحو 300 مليار دولار، فإن عددا من المسؤولين والخبراء أكدوا لموقع "سكاي نيوز عربية" قدرة الخرطوم على النهوض والاستفادة من الفرص الجديدة التي يمكن أن تتيحها خطوة رفع العقوبات، مشيرين إلى أن قطاعات المصارف والمال والبنية التحتية ستكون أكبر المستفيدين من الخطوة.
ويلخص الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية محمد شيخون، الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان في حال اكتمال إجراءات رفع اسمه من قائمة الإرهاب في فتح المجال أمام إعفاء جزء كبير من ديونه الخارجية والعودة للأسواق الدولية.
ويقول شيخون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الانفكاك من العقوبات "سينعكس إيحابا على كافة القطاعات الاقتصادية، وسيمكن من نقل التكنولوجيا والمدخلات اللازمة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني".
