كشفت مصادر وزارية كويتية عن خطة طموحة تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقها، لترحيل %70 من العمالة الوافدة في الكويت.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر، تأكيد عزم الحكومة على توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وترحيل العمالة الهامشية والأمية، مشيرة إلى أن المدة الزمنية التي استهدفها التصور الحكومي لعلاج اختلالات التركيبة السكانية، هي 5 سنوات.
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
قلة النوم تسبب أمراض القلب والبدانة.. طبيب سعودي ينصح بهذا المشروب للحصول على نوم عميق!
لماذا رمضان هذا العام هو اسرع رمضان مر علينا ؟ شاهد السبب !! اخبرنا به النبي ﷺ قبل 1400 سنة
عشبة ربانية تفرز انسولين طبيعي بدون دواء و تجدد خلايا البنكرياس وتعيد تنشيط الخلايا الميتة
اطرد حصوات الكلي.. طريقه طبيعية تحمي الجسم من الحصوات والأملاح وطرد السموم من الجسم بدون أدويه!
تحسن النظر بشكل مذهل.. فاكهة جبارة تغنيك عن النظارات الطبية والعدسات قل وداعًا للنظر الضعيف!
لن تحتاج لـ إبر الانسولين بعد اليوم.. هذا النبات المعجزة يخفض السكر التراكمي في الدم خلال دقائق
وداعاً لضعف الذاكرة .. مشروب المعجزة لزيادة التركيز والفهم وعلاج النسيان يحميك من الزهايمر و يجعل ذكائك حادا
سبعة اشياء داوم عليها بعد صلاة الفجر ولاحظ زيادة في الرزق والمال والبركة ..شاهد
ماء قال عنه النبي ﷺ أشَدُّ بَياضًا مِن اللَّبَنِ، وأحْلى مِن العَسَلِ، وأبرَدُ مِن الثَّلْجِ
طبيب سعودي يكشف أفضل أنواع "الأسبرين "الذي ينصح بتناوله بعد حدوث الجلطة مباشرة
وفي السياق، قال رئيس لجنة تنمية الموارد بالبرلمان الكويتي خليل الصالح إن مشكلة التركيبة السكانية ظهرت بشكل جلي بعد ظهور فيروس كورونا. وأضاف أن اللجنة اجتمعت، اليوم، بناء على ما توصل إليه في الجلسة الأخيرة بعد إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية لضبط صياغة القانون الذي اعتبر فصلا جديدا للتعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكدا أن القانون الذي أقر حمل إيجابية مهمة في ضبط عدد الوافدين، كاشفا أن فكرة القانون تعتمد على إلزام الحكومة بإصدار لوائح تتضمن الآليات والأحكام بخصوص العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المجلس وضع الحكومة في إطار تحمل المسؤولية، وإلزامها بموافاته بتقديم تقرير سنوي للمجلس لمزيد من الرقابة، موضحا أن القانون سيساهم في ضبط العمالة الوافدة وسيكون له دور في جودة الخدمات وبمعنى أكثر وضوحا "اللي ما له شغل بالكويت يتوكل على الله"، بحسب صحيفة "الراي".
وأوضح أن القانون سيضع آلية جديدة للرقابة وسيكون له دور في تقنين العمالة وكفاءتها، وله دور أيضا في الوضع الأمني فهناك الكثير من القضايا وراءها العمالة السائبة، مطالبا الحكومة استعجال اصدار اللوائح المتعلقة بسقف العمالة وعددها وكفاءتها.
