أوردت صحيفة ”الصباح“ المغربية في عددها الصادر ليوم السبت 25 كانون الثاني/يناير، تفاصيل جديدة حول قضية سرقة ساعات الملك محمد السادس من داخل القصر الملكي.
أبرزها أن المتهمة الرئيسية كانت تعمل منظفة في القصر واستعانت بعشيقها .
وأن وزارة القصور و التشريفات و الأوسمة تراجعت عن متابعة المتهمين، رغم ما لحق بها من ضرر خصوصا نتيجة خيانة الأمانة من قبل عاملة النظافة.
حيث تبين في الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة 24 يناير بغرفة الجنايات الابتدائية بالرباط ،أن عدد الساعات المسروقة 36 ،وعدد المتتابعين في حالة اعتقال 20، أضيف إليهم صائغ للذهب ألقي عليه القبض مؤخرا بمدينة فاس.
واتضح للنيابة العامة -التي قامت بمراسلة البنك المركزي قصد معرفة رصيد بعض المشتبه بهم- وجود حركة مالية بحساب المتهمة الرئيسية وحساب عشيقها .
كما أن هذا الأخير اقتنى سيارات من نوع ”غولف“ بمبالغ تتراوح بين 70 و 160 ألف درهم (حوالي 7 و16 ألف دولار)، كما اقتنى شقة ب 27 ألف دولار وكتب ملكيتها باسم زوج شقيقته ، على أن يعيدها إلى ملكيته بعد مرور 5 سنوات.
مما يشير إلى تورط الخليلين ببيع الساعات بأقل من ثمنها، لتجار بمدن الدار البيضاء وفاس و الرباط ،بينهم قريب لوزير وكاتب سابق لأحد الأحزاب السياسية الكبرى بالمغرب.
وورد في اعترافات المتهمين أن عاملة النظافة كانت تقوم بتصريف المسروقات لشريكها بمبالغ تتراوح ما بين 10 و 50 ألف درهم (ألف و5000 دولار تقريبا)، رغم أن قيمتها المادية أكبر بكثير.
فيقوم صائغو الذهب بتذويبها للحصول على المعادن النفيسة الموجودة فيها وإعادة بيعها، لذا هم متابعون بتهم ”خرق مدونة الجمارك المتعلقة بصياغة الذهب وإخفاء المسروقات“.
أما التهم الموجهة لعاملة النظافة وشريكها فهي :“تكوين عصابة إجرامية و السرقة ،وإقامة علاقة جنسية غير شرعية وتصوير أفلام خليعة، وحيازة الشيرا و الكوكايين و الأقراص المهلوسة و الاستهلاك“ حسب نفس المصدر.
واعترفت المتهمة بالمنسوب إليها أمام المحكمة ،كما أقرت بمسؤولياتها كاملة وبأنها ستقبل أي حكم يصدر بحقها.
