أصدرت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، قرارات تسعد جميع المواطنين بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية لأن السلطان هيثم وافق على خطة التوازن المالي متوسطة المدى "2020-2024"، التي قامت الحكومة بوضعها، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق للحد من عجز الموازنة ولكبح الديون.
وتضمنت خطة الحكومة عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.
وفي إطار هذه الخطة أصدر السلطان توجيهاته بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.
كما شملت الأوامر السلطانية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة ( 000ر000ر371 ) ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص السلطان هيثم باستمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية في السلطنة.
ولاقى قرار السلطان هيثم بن طارق ترحيبًا واسعًا في الشارع العماني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال علي بن هلال المقبالي : "شكرًا مولاي على هذه اللفتات التي تسعد كل مواطن..وما نأمله من الجهات المنفذه أن تكون لديها شفافية وايضاحات لماهية المشاريع التي ستنفذ ومواقعها أم هو فقط اعتمادات ماليه؛كذلك وضع النقاط للخطه المالية حتى يكون المجتمع ومؤسساتها معين ومتعاون وسند لمسار هذه الخطة".
