أفادت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء بأن تعسف ميليشيا الحوثي تصاعد في الآونة الأخيرة ضد المصارف وشركات الصرافة مما يهدد باستنزاف الودائع ودفع البنوك إلى الإفلاس والإغلاق وسط مساع للجماعة للاستحواذ على حصص غير قانونية في هذه المصارف والشركات.
و تحدثت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن مسلحي الجماعة عادوا قبل أيام لتهديد مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، وهو المصرف الذي يملك أوسع شبكة للصرافة والتحويلات على امتداد المحافظات اليمنية.
وكان عناصر الجماعة أقدموا أواخر سبتمبر الماضي على إغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي وجميع فروعه في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتهم، بحجة تنفيذه سياسات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت المصادرإن الجماعة تضغط على مالكي المصرف لإجبارهم على القبول بإدخال شركاء حوثيين، وهو ما رفضته إدارة المصرف، الأمر الذي دفع الميليشيات الانقلابية مجددا إلى التهديد بإغلاقه وفروعه كافة في مناطق سيطرتها.
وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفا من بطش الميليشيات أن مالك المصرف قام بتمليك أقربائه حصصاً في رأسمال البنك، تلبية لشروط الميليشيات، مؤكدة أن هذا الإجراء قوبل حينها بالرفض من قبل الجماعة، الأمر الذي جعلها تهدد باقتحام المقر الرئيسي في صنعاء.
وعد خبراء اقتصاديون إجراءات الميليشيات بأنها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها، داعين كافة الجهات المعنية لوضع حد لجرائم الجماعة ضد منتسبي القطاع المصرفي، الذي نال نصيب الأسد فيما يتعلق بتعسف الجماعة. وخلال نحو ستة أعوام من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص بما فيه القطاع المصرفي المكون من 17 بنكاً، مراكزها في العاصمة المختطفة صنعاء، من حملات التعسف والنهب والابتزاز وفرض الجبايات غير القانونية.
في السياق نفسه قال عاملون في بنوك أهلية وشركات صرافة بصنعاء، رغم الاستهداف الحوثي المنظم لقطاع البنوك والمصارف، إلا أن الجماعة لا تزال تجني مليارات الريالات من تلك البنوك والمصارف (الدولار حوالي 600 ريال). وأضاف العاملون على سبيل المثال لا الحصر، فإن ما تدفعه البنوك سنويا للميليشيات كضريبة أرباح تبلغ 24 مليار ريال، وحصة من الأرباح التي تصل إلى 30 في المائة. وتابعوا بالقول: "إن الميليشيات تستفيد أيضا من شركات الصرافة من خلال ما تدفعه الأخيرة بصورة يومية وشهرية وسنوية من رسوم تجديد تراخيص وضرائب ورسوم خدمية أخرى وجبايات وإتاوات تفرض عليها بشكل متكرر لدعم فعالياتها ومجهودها الحربي".
وعلى صلة بالموضوع، كان مصدر مسؤول في بنك "سبأ" الإسلامي، كشف بوقت سابق، أن البنك دفع للانقلابيين غير الضرائب، أكثر من 35 مليار ريال، على دفعات نقداً، خلال خمس سنوات لماضية، بمعدل 7 مليارات ريال سنوياً، مؤكداً أن البنك لم يكن أمامه خيار غير الدفع أو التعرض للتعسف والإغلاق. وتتهم بعض التقارير المحلية الميليشيات "بممارساتها غير القانونية لتمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً خاصاً طفيلياً يتبعها، كما أنها وفي ظل سيطرتها على مؤسسات الدولة، مكنت شركاتها المستحدثة من السيطرة على السوق المحلية». وفيما تحتكر الجماعة الموالية لإيران تجارة الوقود، وقطاع الاتصالات، وجزءاً كبيراً من سوق الأدوية، يبدو أنها في طريقها لاستكمال فرض سيطرتها بشكل شبه كلي على القطاع المصرفي والبنوك، وفق ما تقوله المصادر. وكان تقرير محلي كشف قبل أيام عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات خلال عام وستة أشهر ماضية. وأورد التقرير سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين. ورصد التقرير، 1400 انتهاك طال مؤسسات وأفراد وعاملين ومدراء ومالكين من منتسبي القطاع في العاصمة صنعاء خلال العام الماضي 2019. وفترة الستة الأشهر الماضية من العام الجاري 2020. وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومراكز تجارية، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً. وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محلا تجاريا كبيرا ومتوسطا لعمليات نهب وسطو حوثي منظم. في حين اعتدى مسلحو الجماعة خلال ذات الفترة على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.
