رد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، على تهديدات جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين الانقلابية، معتبرا انها "امتثال قهري لإملاءات قوى نافذة".
وأكد البنك المركزي في بيان نشره، مساء الخميس، أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة "بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة إضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الاخرى".
واشار إلى أن التصريحات الـ "غير مسؤولة" الصادرة عن جمعية الصرافين في صنعاء، معلوم ان دوافعها الامتثال القهري "لإملاءات قوى نافذة ومتعسفة تفرض سيطرتها عليها".
وكانت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، قد هددت بالإضراب الشامل في القطاع المالي والمصرفي ردا على ما وصفته بالـ "التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين خارج نطاق سيطرة كل طرف وخاصة مركزي عدن".
وشدد على "ان الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق اصيل واساسي للبنك المركزي، وياتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط واداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والاعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية".
وذكر البنك "ان الوضع الحالي ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي اصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولا يمكن اعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن ان يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي".
وجدد البنك المركزي اليمني الدعوة لجمعيات البنوك والصرافين بصنعاء الى "مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون وان تعود الجمعيتين للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعة والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها اغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن".
وخلال الأيام الماضية اتخذ البنك المركزي اليمني عدة اجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية وللحد من السطوة الغير قانونية التي تفرضها مليشيات الحوثيين على القطاع المصرفي وعلى معظم الشبكات المالية، من بين تلك الإجراءات وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على انشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية تخضع للرقابة والإشراف من قبل "قطاع الرقابة على البنوك" في البنك.
