أعلنت السلطات السعودية، قرارًا جديدًا من شأنه تضييق الخناق على آلاف الوافدين وطردهم من المملكة.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الوزارة قررت اقتصار العمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الخاص على مواطنيها فقط، ومنع الوافدين من شغلها.
وأضاف الوزير السعودي في تغريدة عبر "تويتر": أن هذا القرار "سيوفر المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات ويسري القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للإتصالات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن القرار يستهدف توفير 9 آلاف فرصة عمل في القطاع، مع تحديد الأجر المحتسب بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال (1860 دولارا) للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال (1330 دولارا) للمهن الفنية. ومن جانبها، أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار توطين المهن بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يصب في مصلحة سوق العمل والكوادر الوطنية، ويأتي بوصفه إحدى مبادرات الوزارة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030.
كما يأتي القرار في ظل التحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية بالقطاعات كافة. وسيساعد القرار في خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية، ونمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وجاء القرار بعد قرابة عامين على خطة تدريجية لتوطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتعلق بالحواسيب والشبكات وهندستها وبرمجتها، ويشغل نحو نصف وظائفها وافدون، وفق أرقام رسمية صدرت بنهاية العام 2018. وأعلنت المملكة تطبيق خطة متكاملة لـ "سعودة الوظائف" وبدأت تطبيقها في عدة مجالات مؤخرًا
