كشف مصدر مطلع عن وجود تفاهمات غير معلنة بين الجانب اليمني والجانب التركي لبلورة آلية للتعاون في الملف العسكري والأمني وبما يعزز قدرات الجيش الوطني القتالية في كافة المحاور والمناطق العسكرية.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه أن الجانب اليمني تقدم بطلب رسمي غير معلن لتركيا لمساعدته في تطوير القدرات العسكرية للجيش الوطني، وأن الجانب التركي تلقى الطلب بترحيب واهتمام كبيرين.

وقال المصدر إن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يشرف بنفسه على هذه المسألة وكلف مبعوث خاص به للقاء بالجانب التركي، لافتا الى أن هذه المسألة تحاط بسرية عالية.

وأوضح المصدر أن لقاءات عدة عقدت في هذا السياق وأن التفاهمات حققت تقدما كبيرا حيث انتهت من الجانب النظري ووصلت الى مراحل متقدمة وبقي اختيار الوقت والكيفية المناسبة للكشف عنه.

 وأشار المصدر إلى أن الرئاسة اليمنية ترددت كثيرا في اتخاذ هذا القرار واتاحت الفرصة لقيادة المملكة العربية السعودية لوضع حد لعدوان الامارات العربية المتحدة على اليمن وامنه واستقراره وسلامة أراضيه وكذا الاستهداف المباشر للشرعية وحين تقاعست المملكة اضطرت الرئاسة للبحث عن خيارات اخرى لتعزيز قدراتها لوضع حد لبعث الامارات والتفرغ لانهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران. 

وبين المصدر أن تغير خارطة التحالفات وبروز التخادم بين مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في ظل عجز تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة عن إيقاف هذا التنسيق دفع الرئاسة اليمنية للبحث عن البدائل المتاحة لانقاذ اليمن وقد كان الخيار التركي هو السبيل المتاح.

وبعد خمس سنوات من عمر تحالف دعم الشرعية الذي جاء لانهاء الانقلاب الحوثي مدعوما بالمرجعيات والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 تعيش اليمن حالة من الفوضى والحرب المدمرة إذ عملت الامارات المشاركة في التحالف على إنشاء اكثر من مليشيا متمردة على الدولة ودعمت انقلاب الانتقالي في اغسطس 2019 واستخدمت كل السبل لاضعاف الشرعية وإنهائها وختمت مشوارها بوضع يدها في يد الحوثي الذي جاءت لمحاربته.

وبحسب مراقبين فمن شأن تدخل تركيا في الملف اليمني بما تمتلكه من قدرات وامكانيات وتفوق عسكري إحداث فارق لصالح الشرعية بعد الفشل الذريع الذي مني به تحالف دعم الشرعية.