تسعى مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا للسيطرة على محافظة شبوة من جديد في مساعٍ منها للاستحواذ على ثروات النفط والغاز بعد تمكنت قوات الجيش الوطني، من طرد "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي، في أغسطس 2019م.
ووفقا لتقارير غربية، فإن السيطرة على شبوة الغنية بالموارد النفطية ستعطي القوة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الذي يراهن على عملية عسكرية للسيطرة عليها. والأسبوع الماضي، سيطرت فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي ، على مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش ، في منطقتي قرن السوداء والعرم.
وتعد المنطقتان اهم خط امداد لقوات الجيش المنتشرة في أبين وشبوة، ومن شأن سيطرة الانتقالي عليها عزل تلك القوات في أبين مما سيسهل ضربها من اتجاه زنجبار ومن شبوة أيضا.
وقبل ثلاثة أيام منعت مليشيات الانتقالي سرية تابعة للجيش الوطني واللجنة السعودية من دخول عدن واعادتهما من نقطة العلم إلى شبوة معلنة بذلك نعيها لاتفاق الرياض.
واتهم محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، دولة الإمارات بتمويل الفوضى في المحافظة، مؤكدا قدرة أبناء شبوة على مواجهة مخططات الانتقالي في وقت كثفت قوات الجيش الوطني، من انتشارها في مديرية نصاب ومنطقة الخبر، واعتقلت ثلاثة من أقارب القيادي في الانتقالي عوض طالب لرويس.
ويرى مراقبون أن التصعيد يأتي وفق مخطط إماراتي لإسقاط المحافظة النفطية بيد الانتقالي، وإفشال اتفاق الرياض بشكل كامل.
وفي محافظة سقطرى اتهمت السلطة المحلية، دولة الإمارات بدعم تمرد كتيبة حرس السواحل التابعة للواء الأول مشاة بحري التي أعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي.
مصادر وصفت بالمطلعة قالت إن إعلان كتيبة حرس السواحل انضمامها للانتقالي يأتي وفقا لمخطط إماراتي لتنفيذ انقلاب جديد على السلطة المحلية في المحافظة وعلى حكومة الرئيس هادي.
ذات المصادر كشفت عن إغراءات مالية كبيرة قدمتها أبو ظبي لقيادات كتائب أخرى من اللواء أول مشاة بحري بهدف أن تعلن تمردها وانضمامها للانتقالي.
في المقابل توعدت حكومة هادي وعلى لسان محافظ سقطرى رمزي محروس بمواجهة الانتقالي عسكريا ما يعني ان الأمور في الجزيرة مرشحة للانفجار الذي بدأت مؤشراته على الأرض تتصاعد.
ويتهم الانتقالي ، حكومة هادي بعدم تنفيذ التزاماتها وما عليها في بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمتها الانسحاب من شبوة وأبين فيما تتهم حكومة هادي المجلس المدعوم من قبل الامارات بالالتفاف والتهرب من تنفيذ بنود الاتفاق.
ويعد الانتقالي المدعوم اماراتيا خطة لانقلاب ثانٍ على الشرعية حيث كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للانتقالي، قاسم عسكر عن خطة مكتملة الأركان لإدارة الجنوب وطرد قوات هادي.
يأتي ذلك في وقت تواصل مليشيات الانتقالي فرض سيطرتها منذ العاشر من أغسطس الماضي على كامل المؤسسات والمعسكرات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن مع الاحتفاظ بكامل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة.
وينص اتفاق الرياض على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة غير إن الأمر تعثر وما يزال الاتفاق حبرا على ورق.