تعيش المملكة خلال الفترة الاخيرة أزمة تتعلق بتدني الثقة في سوق العمل السعودي وحدوث هجرات جماعية لآلاف الموظفين الأجانب من المملكة.
وفرضت السعودية رسوماً على الوافدين والمرافقين بجانب تراجع مؤشر الدولة في توفير بيئة مناسبة للعمل وتطبيق قانون يحمي العمال ويضمن حقوقهم وأحورهم بانتظام.
وأعلن فريق الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض استقبال 8376 خروج نهائي لوافدين من جنسيات مختلفة لشركات متعثرة وغير متعثرة مطلع هذا العام.